صندوق النقد الدولي : تأزم الأوضاع المالية لا نتوقع معه ركودًا عالميًا

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي لكن صندوق النقد لا يتوقع ركودا عالميا.
وأضافت جورجيفا لتلفزيون بلومبيرج "كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمرا واردا، وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود، لكننا لا نتوقع ركودا عالميا"، وفقا لرويترز.
وكانت كريستالينا جورجيفا قد تطرقت قبل أيام إلى أزمة الغذاء، مشيرة إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية أدت إلى نقص في المواد الغذائية وارتفاعات حادة في الأسعار، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة جيدا للتعامل مع أزمة الغذاء.
وأضافت أن الحرب خلقت "أزمة فوق أزمة" في جميع أنحاء العالم، حيث تواجه البلدان نقصا في الغذاء وارتفاعا حادا في أسعار الطعام والطاقة والأسمدة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وقالت: "هذه الضغوط تحدث في وقت تتعرض فيه المالية العامة للدول للاستنزاف بالفعل من الوباء وأعباء الديون المرتفعة".
وأضافت: "مع بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ عقود، فإن الأسر الضعيفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هي الأكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد"، مضيفة أن الجوع غالبا ما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وعنف.
مع انطلاق دافوس.. مخاوف من تفكك لنظام العالمي بسبب حرب أوكرانيا وكورونا
وزير الخارجية يشارك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي | صور
وقالت جورجيفا: "إذا تعلمنا درسا واحدا من أزمة الغذاء 2007-2008 فهو أن المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة جيدا لمعالجة أزمة الغذاء من خلال الحفاظ على التجارة المفتوحة، ودعم الأسر الضعيفة، وضمان توفير كميات كافية من المنتجات الزراعية، ومعالجة ضغوط التمويل".
وتأتي تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي في وقت أصدر فيه الصندوق وعدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى خطة عمل مشتركة لمعالجة الأمن الغذائي.
وقالت جورجيفا: "من خلال العمل الوثيق مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، سيقدم صندوق النقد الدولي المشورة بشأن السياسات، والمساعدة في تنمية القدرات، والدعم المالي للمساعدة في تحفيز واستكمال التمويل من المؤسسات الأخرى".
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي سيسخر أيضا صندوق المرونة والاستدامة الجديد الخاص به، الذي سيوفر تمويلا ميسورا طويل الأجل للبلدان التي تواجه تحديات هيكلية، ويكثف الجهود مع البنك الدولي وآخرين لدعم إعادة هيكلة الديون عند الحاجة.