النقض تلغى حكم الإعدام ل5 متهمين بقتل تاجر وأصابه شقيقه في العبور

قررت بمحكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة ضد 5 متهمين بقتل تاجر واصابه شقيقه، وذلك بغرض سرقتهما ، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى .
واستندت المحكمة في حكمها إلي تناقض الشهود في الاعترافات ، والقصور والتناقض في التسبيب.
وأوضحت محكمة النقض اسباب الحكم إلي التناقض والقصور في التسبيب حيث جاءت اقوال الشاهد الاول أنه لم يتعرف عن المتهمين الأول والثاني والرابع وعقب مرور سنة من أقواله قال انه تعرف عليهم وانه شاهدهم في محل الواقعة، ولم يخبر ذلك منذ البداية.
واثبت الدفاع بتقديم مستندات ومحاضر النيابة العامة إن الشاهد وقت حدوث الواقعة كانت ذاكرته حاضرة لنقل الصورة كاملة للأحداث حينها، ولم ينطق بحرف ، ولكن بعد مرور عام علي ارتكاب الواقعة يغير من أقواله وروايته وبالمنطق والعقل اي من الروايتين اصدق التي وقت الأحداث ام بعد الأحداث بعام كامل .
واشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي بطلان القبض والتفتيش وبطلان إذن النيابة العامة، ووقدم الدفاع حافظة مستندات بها تواريخ الضبط والقبض علي للمتهمين حينها.
واضافت المحكمة في حيثياتها لبطلان الاقرار والاعتراف والمنسوب صدوره للمتهم الأول والثاني كونه وليد إكراه مادي ومعنوي واستند الدفاع إن المادة310 إجراءات الجنائية من القانون والتي أوجبت في كل حكم بالأدلة ان تشمل علي بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بيانا تتحق بها اركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت ثبوت الواقعة منها.

وكان محكمة جنايات بنها، قضت بالاعدام ل 5متهمين في قتل تاجر واصابه شقيقه وسرقة مبلغ مالي .
واسندت النيابة العامة ، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدمتها ضد المختص عليه ا.ع.ا والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة، يقصد ترويعهم وإلحاق الاذي المادي والمعنوي بهم وسلب أمواله حيث استوقفوه المجني عليه وشقيقه حال حملهم اسلحة نارية وبيضاء وكان من شأنه إلقاء الرعب في نفسهم، وتكدير أمنهم وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات
واسندت النيابة العامة ، المتهم الاول احراز سلاح ناري مشخننا بندقية آلية سريعة الطلقات دون ترخيص أو مسوغ قانوني وإحراز ثلاثين طلقة مما تستخدم علي السلاح الناري محل الاتهام دون تراخيص، واحرز المتهم الثالث والرابع سلاح أبيض مكواه دون مسوغ قانوني.
وجاء أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه ح ا.ع.م مع سبق الاصرار والترصد أن بيتوا النيلة وعقدوا العزم علي إزهاق روحه وااعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء حال تواجد المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من ازرهم الي أنه قد وقت اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه .
واضاف امر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المبين في التحقيقات وقدره مائة وخمسين ألف جنيه والمملوك المجني عليه وشقيقه داخل مدينة العبور حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، ظاهرة ومخباه محل الإتهام علي النحو المشار إليه في التحقيقات.
وكان قسم شرطة قسم العبور تلقي بلاغا مفاده مصرع تاجر وأصابه شقيقه أثناء استقلاله سيارته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا سرقة المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية، حيث عقدوا العزم على قتل المجني عليه وقاموا باستيقاف تاجر وشقيقه بقصد السرقة بالإكراه، وعندما رفض الانصياع للمتهمين أطلقوا الرصاص عليهما، فلقي الأول مصرعه وأصيب شقيقه والقي القبض علي المتهمين وتوالت للنيابة العامة التحقيقات .