موازنة البرلمان: قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق الإيرادات المنتظرة

دعا النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لأن القانون الذي انتهت مدة العمل به، كان يحمل أوجه قصور عديدة تتعلق بتطبيقه، ولم يحقق الإستفادة الشاملة التي صدر من أجلها القانون.
وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أننا في حاجة إلى قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، للمساعدة في حل كل المشاكل التي ظهرت الفترة الماضية، لأن هناك كثيرين لم يستفيدوا من القانون السابق.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه كان من المنتظر أن يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء إيرادات غير مسبوقة للدولة، إلا أن قياس الأثر التشريعي للقانون أظهر عدم تحقق تلك الاستفادة، وهو ما يضعنا أمام ضرورة سن تشريع جديد لتحقيق تلك الأهداف.
التصالح في مخالفات البناء
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.