إسكان النواب: قانون للتصالح في مخالفات البناء باشتراطات جديدة

قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن هناك قانون جديد يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ةالمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا.
وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن القانون سيضمن تلاشي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الإنتهاء منها ق5ليلة للغاية، ولا تمثل 20 % من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80 % آخرين قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياع موارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبلو كل هذه الطلبات.
وأوضح النائب إلى فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.
وحول شروط التصالح في مخالفات البناء، والحالات الجديدة التي يمكن إضافتها، قال عضو مجلس النواب إنه من الوارد جدا إضافة بند بالقانون الجديد يسمح بالتصالح على أراضي وضع اليد، وتقنين أوضاعها ويدخل تحت مظلة التصالح.
التصالح في مخالفات البناء
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.