إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال بوابة «مصر الرقمية»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة ل التأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.
برلمانية: مؤشرات العام المالي 2022 تدعم مواصلة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
معيط: تكليف رئاسي باستكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات العالمية.. ونواب: مؤشرات الأداء المالي 2022 تعكس القدرة على امتصاص الصدمات.. وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص خطوة لإصلاح القطاع
وأوضح وزير المالية أنه سيتم إطلاق تحديث جديد للموقع الإلكتروني أكثر تطورًا لنظام التأمين الصحى الشامل، وتطبيق تفاعلى على الهاتف المحمول لمد جسور التواصل مع المواطنين والمنتفعين، والراغبين فى التسجيل الإلكتروني، والاستفادة بغير ذلك من الخدمات المقدمة تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل.
وقال إنه سيتم إطلاق الكارت الذكى الخاص بتقديم الخدمات الحكومية، ومنها التأمين الصحى الشامل، بمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة وتسليمه للمواطنين، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبريد.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير منافذ بوحدات الرعاية الأولية لخدمة المستفيدين، ويجرى أيضًا الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحى الشامل، من خلال منافذ البريد بمحافظات التطبيق، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف خلال الفترة المقبلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يضمن إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمستفيدين.
تعرف على التزامات صاحب العمل بقانون التأمين الصحي الشامل
نص قانون التأمين الصحي الشامل، على أن يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وحددت المادة 21 من قانون التأمين الصحي الشامل على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق الأطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
وحدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب الأجر التأميني، وهو الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، أما الحد الأدنى للأجور، فهو الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي، والخبير الاكتواري هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييم دراسات اكتوارية.