تغير مفاجئ للقرار الألماني.. برلين لا تريد الغاز الروسي..وأوروبا تكسب ضغوطا جديدة

في تغير ملحوظ للقرار الألماني بخصوص وقف الغاز الروسي إلى أوروبا وإبداله بمصدر آخر، بدأت الحكومة الألمانية الاستعداد لدعم فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على النفط الروسي، وهو الأمر الذي لم تكن تريده ألمانية في السابق.
ويعد هذا التحول الكبير للقرار الألماني نقطة تحول كبري في تدير النفط الروسي إلى أوروبا، حيث أن ألمانيا تعد المستورد الأكبر في أوروبا للغاز الروسي وقرار استبداله بدولة آخري يعد ضربة كبري لروسيا وتشجيعا لباقي الدول الأوروبية لتحذو حذوها، كما يشكل تحسنا للموقف الأوروبي للضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
تغير الموقف الألماني
كما يتعرض المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي كان أكثر حذرا من الزعماء الغربيين الآخرين في دعم أوكرانيا، لضغوط متزايدة لاتخاذ موقف أكثر حزما. ويأتي جانب من هذه الضغوط من داخل ائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم.
جازبروم: تصدير الغاز الروسي إلى الصين ينمو بنسبة 60%
فنلندا تستعد لقطع إمدادات الغاز الروسي
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، للصحفيين قبل محادثاته في بروكسل مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي، إن "ألمانيا ليست ضد حظر نفطي على روسيا. بالطبع هذا عبء ثقيل، لكننا سنكون مستعدين للقيام بذلك".
كما قال وزير المالية، كريستيان ليندنر، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، لصحيفة دي فيلت إنه "باستخدام الفحم والنفط، من الممكن التخلي عن الواردات الروسية الآن... لا يمكن استبعاد ارتفاع أسعار الوقود".
ليس بالقرار القريب
ومن جانبه، قال رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، إن إبداء ألمانيا استعدادها لحظر موارد الطاقة من موسكو أمر كان متوقعا خاصة بعد تغيير موقفها من الأزمة الروسية الأوكرانية الذي كان يتسم بشيء من التوازن والحياد، إلا أن في الفترة الأخيرة وبعد الضغوط التي تعرضت لها من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اتخذت موقفا آخر يتفق مع الغرب.
وأضاف إبراهيم في تصريحات ل "صدى البلد"، أن إبداء الاستعداد لحظر النفط قد لا يكون في الآجل القريب، لأنه حتى الآن لم تتوفر بدائل لواردات الطاقة الروسية سواء النفط أو الغاز أو الفحم، هذا بالإضافة إلى أن البدائل ستكون بأسعار مرتفعة مما تؤثر على اقتصاديات ألمانيا والدول الأوروبية ومستوى معيشية المواطنين، مشيرا إلى أن القرار الألماني قد يتغير حسب طبيعة الموقف مستقبلا وهذا يعتمد على قدرتها ومرونتها في التعامل مع الأزمة والسيطرة على الأوضاع الاقتصادية بالداخل.
وأشار إلى أنه حسب المعلومات فإن ألمانيا استطاعت تقليل اعتمادها على قطاع الطاقة الروسية بما يقارب النصف تقريبا، وتحرير قرارها بالكامل فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية يتطلب منها أن تجد بديلا لروسيا كمورد للطاقة، خاصة في ظل ارتباط الدول المنتجة والمصدرة للبترول بعقود آجلة.
البدائل لتعويض الغاز الروسي
وقال الباحث في الشؤون الدولية، إن البدائل أمام ألمانيا قد تكون محدودة في الوقت الحالي، ومنها ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الفحم والطاقة النووية، وهذا يؤثر بصورة كبيرة على خطة برلين في التوجه للطاقة النظيفة، وأيضا التوسع في توليد الطاقة الشمسية، والبحث عن أسواق بديلة إلا أن هذا سيحتاج إلى تطوير في النية التحتية بعضها يستغرق أشهر وبعض أعمال التطوير قد تستغرق سنوات.
ورأى إبراهيم، أن حديث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بشأن وضع خطة تكون فيها ألمانيا قادرة على تحمل حظر النفط، يكون ضمن عمليات التلويح بتصعيد العقوبات للضغط على روسيا للتوقيع على اتفاق سلام مع أوكرانيا يحظى بالقبول.
عدم استقرار سياسي في ألمانيا
ولفت إلى أن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أعلن مطلع شهر مارس الماضي أن بلاده ليست طرفا في الصراع في أوكرانيا، ولن تنضم إليه، وهذا يشير إلى حالة من عدم استقرار القرار السياسي الألماني بشأن الأزمة، وأيضا عدم وجود تحليل وتقدير دقيق للحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها حتى الآن خاصة وأن شولتز، حديث العهد ولم يتمتع بالخبرة التي كانت تتمتع بها المستشارة السابقة انجيلا ميركل.
تباطؤ حاد بالنمو.. أوروبا تواجه صعوبات في الاستغناء عن الغاز الروسي
وأبدى الباحث في شؤون الدولية تخوفه من التصعيد الذي يتجه إليه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، والتي يشير إلى أن الحرب قد تستمر لسنوات، وتوسع دائرتها إلى مدى غير معلوم في ظل حالة الاستقطاب العسكري والسياسي بين روسيا وحلفائها من جهة وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهم من جهة أخرى.
رامي إبراهيم الباحث في الشؤون الدولية
تخفيض ألمانيا وارداتها من الغاز
ومن الجدير بالذكر، ألمانيا قد خفضت بالفعل حصة النفط الروسي في وارداتها إلى 12 بالمئة مقابل 35 بالمئة قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، لكنها قالت سابقا إنها بحاجة إلى شهور للتخلص التدريجي من الخام الروسي لتقليل التأثير الاقتصادي في الداخل.
وتعتمد الأجزاء الشرقية من ألمانيا على وجه الخصوص على الوقود من مصفاة مملوكة لشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت والتي يخدمها خط أنابيب "الصداقة" الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية ويمتد لآلاف الأميال وصولا إلى حقول النفط في سيبيريا.
من المرجح أن يكون تخلي أوروبا التام عن الغاز الطبيعي الروسي أكثر صعوبة من العثور على مصادر أخرى للنفط.