الحكومة تستعد لعقد مؤتمر "وثيقة سياسة ملكية الدولة" عقب العيد.. ونواب: يزيد الفرص الاستثمارية بالقطاع الخاص والأجنبي..ويساهم في طمأنة أصحاب الأموال

مدبولى: نعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"
وكيل موازنة البرلمان يشيد باستعداد الحكومة لإعلان تفاصيل الوثيقة
برلمانى: الدولة منحت القطاع الخاص دورا حقيقيا بجانب الحكومة

أشاد عدد من النواب باستعداد الحكومة لعقد مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" عقب العيد ، وأكدوا أن الدولة منحت القطاع الخاص خلال الفترة الحالية دورا حقيقيا بجانب الحكومة ، مما يطمئن أصحاب الأموال.
فى البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باستعداد الحكومة لعقد مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" عقب العيد.
وأكد عمر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك تشريعات صدرت من البرلمان تمنح القطاع الخاص الاشتراك مع القطاع الحكومى فى المشروعات وهو أمر جيد ، مما يخفف العبء عن الموانة العامة للدولة ، ويزيد من الفرص الاستثمارية فى القطاع الخاص والأجنبى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن القطاع الخاص يقوم بالدور الأكبر فى مصر خلال الفترة الحالية ، خاصة فى ظل اهتمام القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن استعداد الحكومة لعقد مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" عقب العيد، يؤكد على ضرورة تكاتف عنصرى الدولة وهما القطاع الحكومى والخاص بهدف دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.
وأكد عبد النظير ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن البرلمان أصدر قانونا يشرك القطاع الخاص مع الحكومة فى البناء والتنمية للدولة ، ما يعطى حافزا لأصحاب رؤوس الأموال ، خاصة بعد هروبها من مصر ، ويجتذب رؤوس أموال عربية وأجنبية بهدف تعظيم إيرادات الدولة.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الدولة منحت القطاع الخاص خلال الفترة الحالية دورا حقيقيا بجانب الحكومة ، مما يطمئن أصحاب الأموال.
وتعمل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الإستراتيجية.
وأكد مدبولي أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وحددت الوثيقة ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.
وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة على إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص.
وذلك للمشاركة الفاعلة دون مزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم ل النشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
ووضعت الدولة المصرية خطتها الوطنية لتحقيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر 2030، لتكون هي الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية، لذلك حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة.
وتحديث الرؤية تعكس التغيرات التي طرأت على الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر عام 2016، وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
إضافة إلى التركيز على القضايا المُلحة مثل تنظيم الأسرة، تغير المناخ، الأمن المائي، الشمول المالي، والأخذ في الاعتبار انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية واجتماعية طالت دول العالم كافة ومن بينها مصر، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.