مدبولي: تكليف رئاسي بسرعة إعداد "سياسة ملكية الدولة" لتمكين القطاع الخاص..ونواب:يقوم بالدور الأكبر فى مصر مع الحكومة..وسيطمئن أصحاب الأموال

رئيس الوزراء: يتم إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص
برلمانى: تعاون القطاع الخاص مع الحكومى يخفف العبء على الموانة العامة للدولة
نائب: يجب تكاتف القطاع الحكومى والخاص بهدف دفع الإقتصاد المصرى إلى الأمام

أكد عدد من النواب أن الدولة منحت القطاع الخاص خلال الفترة الحالية دور حقيقى بجانب الحكومة ، مما يطمئن أصحاب الأموال ، وأشاروا إلى أن هناك تشريعات صدرت من البرلمان تمنح القطاع الخاص الإشتراك مع القطاع الحكومى فى المشروعات مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن القطاع الخاص يقوم بالدور الأكبر فى مصر خلال الفترة الحالية ، خاصه فى ظل اهتمام القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن هناك تشريعات صدرت من البرلمان تمنح القطاع الخاص الإشتراك مع القطاع الحكومى فى المشروعات وهو أمر جيد ، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة ، مما يزود من الفرص الإستثمارية فى القطاع الخاص والأجنبى.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الدولة منحت القطاع الخاص خلال الفترة الحالية دور حقيقى بجانب الحكومة ، مما يطمئن أصحاب الأموال ، خاصه وأن الدولة وحدها لا يجب أن تواجه.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ضرورة تكاتف عنصرى الدولة وهما القطاع الحكومى والخاص بهدف دفع الإقتصاد المصرى إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.

وتابع: البرلمان أصدر قانون يشرك القطاع الخاص مع الحكومة فى البناء والتنمية للدولة ، مما يعطى حافز لأصحاب رؤوس الأموال ، خاصه بعد هروبها من مصر ، ويجتذب رؤوس أموال عربية وأجنبية بهدف تعظيم إيرادات الدولة.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا لاستعراض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية للأسواق المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتي يأتي إعدادها في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص، وسرعة إطلاقها.

وأشار إلى أنه تم عرض أبرز ملامح هذه الوثيقة على مجلس الوزراء أمس، ومن المقرر إطلاقها قريبًا، كما أن هناك تكليفا آخر من الرئيس بدعم البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فالحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية خلال هذه الفترة، من خلال وضع خريطة طريق لتحقيق هذه المستهدفات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات المختلفة، سواء من الداخل أو من الخارج، بما يسهم في تنشيط البورصة المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هناك حزمة من المحفزات المقترحة لتنشيط البورصة يتم مراجعتها حاليا، بعد الانتهاء من استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء أثناء عرضها على مجلس الوزراء، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.