"بورصة العقود الآجلة" هي عبارة عن بورصة مالية مركزية يمكن للأشخاص فيها تدوال العقود الآجلة القياسية، أي، العقد المرتبط بشراء كميات محددة من السلع الأساسية أو الأدوات المالية بسعر محدد مع تحديد التسليم في وقت محدد في المستقبل. وتقع هذه الأنواع من التعاقدات في فئة العقود الاشتقاقية. ويتم تسعير هذه الصكوك حسب حركة الأصل الرئيسي (السهم، السلعة الأساسية المادية، الفهرس، وما إلى ذلك). ويتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر ب شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص. ونص القانون علي أن ، يُصدر مجلس إدارة قرارًا بأحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لبورصات العقود الآجلة، يتضمن الالتزام بأداء تأمين للهيئة، ومقدار قيمته، والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة الهيئة لحصيلته. ويجب أن يرفق بطلب التراخيص ما يأتى: - أنواع العقود التى تجرى التعامل عليها فى البورصة من بين العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية. ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى نهاية تعاملات جلسة الأسبوع 103.65 دولار للبرميل.. انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات - قواعد وشروط العضوية بالبورصة. - كيفية الحصول على القيم والأسعار للأدوات أو المؤشرات أو السلع محل التعاقد. - كيفية الإعلان عن أسعار التنفيذ والتسوية لكل نوع من أنواع العقود المنصوص عليها. - لائحة التداول بالبوصة. - الحد الأدنى من متطلبات الضمانة مقابل التنفيذ. - المعايير المالية لتحقيق المساواة بين المتعاملين، ومنع التلاعب فى السوق. - وصف لنظام التداول، وإجراءات تنفيذ العمليات حتى تمام التسوية. - نماذج الاتفاقات التى سوف تتعامل بها البورصة بما فى ذلك تلك الاتفاقات المتعلقة بالعضوية، والتداول، وإتمام عمليات المقاصة والتسوية إلى تجريها البورصة بنفسها أو مع شركة مقاصة وتسوية بحسب الأحوال، ونماذج الاتفاقات الاستشارية مع الجهات ذات الخبرة. - الإجراءات التى تتخذها البورصة عند مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل فى البورصة، ووسائل فض المنازعات التى تتيحها البورصة للمتعاملين فيها. - نسخة من ميثاق الشرف الذى يبين فيه التزامات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالبورصة، وأعضاء البورصة. ويجب على الهيئة دراسة طلب التراخيص ومرفقاته، ولها فى سبيل ذلك أن تطلب المستندات والبيانات التى تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص، وعلى الأخص ما يأتى: * مدى مناسبة المقر لمزاولة النشاط. * استيفاء التجهيزات الفنية اللازمة. * توافر الشروط والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة البورصة. * توافر نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والاتصالات. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التراخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه. ولا يجوز بعد صدور ترخيص بمزاولة النشاط للبورصة تعديل أى من اللوائح أو القواعد أو النماذج أو الإجراءات المشار إليها فى هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.(19) ويتم التعامل على العقود ببورصة العقود الآجلة وفقًا للصيغ والشروط التى يقرها مجلس إدارة الهيئة.