قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من عام 2022، بنسبة 20% أمر جيد، لكن نحتاج إلى زيادة هذه النسبة بشكل أكبر، من خلال دعم المنتج المحلي وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر بدأت الدولة تتجه إليه بالفعل بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطالبت «متى»، في تصريح خاص ل «صدى البلد»، بضرورة أن تكون هناك حوافز للصناعة وتشجيع للاستثمار، من خلال تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتخفيض الجمارك على المادة الخامة، وذلك من أجل استمرار تنافسية المنتج المصري مع بقية المنتجات الأخرى. وأكدت، عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كجزء هام لدعم الصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هناك قوى بشرية يجب استغلالها بالشكل الأمثل لزيادة معدلات الإنتاج، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني من العالم كله. زيادة الصادرات السلعية 20% كانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 ( يناير – مارس ) 9 مليار و176 مليون دولار مقابل 7 مليار و 671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%. وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية و جائحة فيروس كورونا ترجع إلى الى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى إرتفاع تنافسية المنتج المصرى بالاسواق الخارجية فضلاً عن الإستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية ، مشيرة إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة.