السيسي يكلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.. نواب: تخدم عملية التنمية المستدامة.. والإصلاح الهيكلي للاقتصاد القومي

خطة النواب: مشاركة القطاع الخاص لاستغلال أصول الدولة تنعش الاقتصاد
نائب الشيوخ: الحكومة تسعى لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي
برلماني: قرارات السيسي بدعم القطاع الخاص تصب في صالح الاقتصاد


كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية، الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
وفي هذا الصدد قال عدد من نواب البرلمان، إن توصيات مؤتمر الافطار الجماعي للاسرة المصرية بشأن مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ياتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية ليكون هناك الية واضحة لطرح الاصول واستغلالها في البورصة او الاستثمار عن طريق مشاركة القطاع الخاص.
في البداية، أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
وقال "بدراوي" ل"صدي البلد"، إن توصيات مؤتمر الافطار الجماعي للاسرة المصرية بشأن مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ياتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية ليكون هناك الية واضحة لطرح الاصول واستغلالها في البورصة او الاستثمار عن طريق مشاركة القطاع الخاص.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن القطاع الخاص يمثل 75% من نسبة التشغيل وجعله شريك في استغلال الأصول الخاصة بالدولة ياتي في اطار الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية الخاصة بالدولة والاستفادة منها مما يؤدي الي تحسين المستوي الاقتصادي الخاص بالدولة.

من جانبه، أيد السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
وقال "جمعة" ل"صدي البلد"، إن هذا القرار ياتي في اطار تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، وهو يأتي في إطار ايضا «وثيقة سياسة ملكية الدولة» كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، كما أنها تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
واردف، «وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل أيضا رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية».
وأضاف النائب، أن الوثيقة تم إعدادها بما يخدم عملية التنمية المتستدامة ووفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما تتسم بشمولية الأهداف، فضلًا عن كونها تعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد.
واشار النائب، الي أن قرار تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للخروج من آثار الأزمة العالمية التي تواجه كل اقتصادات العالم، خطوة مهمة من أجل التعافي من تلك التداعيات التي لحقت بالاقتصادات العالمية، خاصةً على مستوى معدلات التضخم والتي ارتفعت بصورة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي سوف يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
ولفت النائب الي أن العمل على وجود حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية يعد من أفضل الطرق للخروج بالاقتصاد من تلك الأزمة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بجميع مؤسساتها لجذب الاستثمارات المباشرة، وإنعاش سوق الأوراق المالية، لرفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما، أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها القرارات، التي أصدرها الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. قائلا: إنها تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني والتغلب تمامًا على مشاكله.
ونوه كعربان في تصريحات له بإعلان الرئيس خلال الحفل خطة واضحة من جانب الدولة المصرية، للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح في مصر، وزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين، سواء كانت مادية أو خدمية، والعمل على مضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره فى تنمية الاقتصاد. وذلك بوضع كل الإمكانات لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وإطلاق إطلاق مبادرة هامة، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، بتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأشار عضو النواب، أن قرار الرئيس السيسي، بتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، والتوجيه باستمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجارى. قرارات حيوية جدا وتصب في صالح الوطن والمواطن، علاوة على قراره الهام بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى.
وشدد كعربان على تقديره التام، لكافة قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تصب في صالح الدولة المصرية بشكل عام، والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفعه للتغلب على مشاكل الأزمة العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية بشكل خاص.
قرارات الرئيس السيسي خلال حفل الافطار
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدد من القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، والتي نستعرضها كالتالي :
-تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
- تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
- المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
- إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
- إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
-عبر عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.. و يقول لهم .. إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.
- تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.
- تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.
- تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
- تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
-تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
- تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
- تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
- يوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.
وشارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة، وقيادات الأحزاب المختلفة .