التنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر.. خبراء يطالبون بتغليظ العقوبة وضرورة تفعيل القانون الحالي ضد المخالفين

واقعة التنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر تثير الجدل
خبير قانوني: يجب تغليظ عقوبة التنمر عبر الإنترنت
برلمانية تطالب ضحايا التنمر بالإبلاغ عن مرتكبي الجريمة للحد منها

انتشرت واقعة التنمر على منال حسني، المتحدث باسم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبطلة إعلان المؤسسة، من قبل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم بين المصريين، حيث لاقت البطلة منال حسني تعاطفا كبيرا من المصريين، مطالبين بتطبيق القانون على هذا الشخص المتنمر لتعديه على حياة غيره الخاصة.
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن الشخص الذي تنمر على فتاة مصابة بحروق ظهرت فى أحد الإعلانات التلفزيونية، ارتكب واقعة تنمر إلكترونية مكتملة الأركان، وفقًا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات.
وأضاف الخبير القانوني، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، أن الشخص المتنمر كتب رسالته على إحدى صفحات السوشيال ميديا وشاهدها المواطنون، وفى هذه الحالة يعاقب، محذرا من التنمر عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن التنمر واقعة تلمس نقاط ضعف لدى الشخص المتنمر به، وعقوبة المتنمر تصل ل الحبس مدة لا تقل 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 10000 جنيه، ولا تزيد عن 30000 جنيه.
ولفت إلى أنه يتمنى أن يكون الوضع التشريعي معلظ بشأن التنمر، لأن هناك تطور فى التكنولوجيا بشكل كبير، والجميع أصبح يتواصل عبر الإنترنت، والعالم أصبح قرية صغيرة.
من جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن واقعة التنمر التي شهدتها منال حسني، المتحدث باسم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبطلة إعلان المؤسسة، من قبل شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمر مرفوض شكلا وموضوعا ويتنافى مع القيم والأخلاق والمبادئ.
وتابعت عضو مجلس النواب ، أن القانون واجه هذه الظاهرة بعقوبات رادعة طبقا لما جاء بنص المادة 309 مكررا والتي نصت على يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مطالبة بضرورة تفعيل هذه العقوبة على كل من تسول له نفسه الخروج على المبادئ والذوق العام وإيذاء أشخاص بالتنمر عليهم.
وأكملت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن تغليظ العقوبة ليس الشيء المحوري لتحقيق الردع، بل المهم في هذا الأمر تطبيق القانون الحالي وعدم التهاون فيه.
وطالبت النائبة مها عبد الناصر، كل من يتعرض للتنمر أو يرى مثل هذه الظواهر، أن يقوم بالإبلاغ عنها، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مباحث الانترنت في التوصل للمجرمين المتسببين في هذا الأمور العبثية.
تعليق الإعلامية عزة مصطفى على الواقعة
وعلقت الإعلامية عزة مصطفى، على انتقاد إعلان مؤسسة أهل مصر، قائلة: "اتق الله إنت مش ضامن نفسك.. الكلمة الطيبة صدقة".
وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إزاي تشمئز من شكل ناس حكمت عليها الظروف والزمن إنها تكون في هذا الشكل".
وتابعت: "هل أنت ضامن إنك تعيش طول الوقت سليم، ضامن حياتك، شيء غريب فين اللين والطبية والأخلاق والقيم"، واستطردت: "للأسف كل هذا ليس موجودا عند الناس الذين يكتبون مثل هذه التويتات".
تعليق بطلة إعلان المؤسسة على الواقعة
وقالت منال حسني، المتحدث باسم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبطلة إعلان المؤسسة، إن الإعلان الذي ظهرت فيه لم يكن يحتوي على أي مضايقات، وحينما شاهدت تغريدة كتبها مواطن متنمر حزنت كثيرا وانهمرت في البكاء لأنها جرحت مشاعرها.
وأضافت منال حسنى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التغريدة أعادتها لتذكر أيام عاشت فيها أوقاتا صعبة، مشيرة إلى أن الحالة النفسية والروح المعنوية للآخرين أمر مهم ولا ينبغي استهدافه والنيل منه، وحينما يكتب أحدهم متنمرا على الآخر بهذا الشكل فقد يدفعه للانتحار.
وأكدت بطلة إعلان مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أنها تأثرت نفسيا بشكل كبير بعد هذا الموقف وقضت أياما حتى تتعافى من هذا التأثير، لكنها تيقنت في الوقت نفسه بأن هناك أشخاصا نبلاء آخرين يساعدونها في تخطي أزمتها.
عقوبة التنمر على الأشخاص بشكل عام:
نصت المادة 309 مكررا ا على انه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
وتشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.