الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية صندوق الاستثمارات بمصر ..أبرز ما توفره

علاقات تاريخية، ورؤى مشتركة، وتنسيق متكامل يجمع بين مصر والسعودية ويميزهما في محيطهما العربي والشرق أوسطي منذ أمد بعيد.
وتميزت العلاقات بين البلدين بالعمق والمتانة والاستقرار، باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي، ويعدان ركيزتين أساسيتين من ركائز استقرار المنطقة والعمل العربي المشترك.
وفي إطار قوة العلاقات بين مصر والسعودية، وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على اتفاقية صندوق الاستثمارات السيادي مع مصر.
الملك سلمان بن عبد العزيز
اتفاقية صندوق الاستثمارات في مصر
وخلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات، ومنها اتفاقية بين المملكة ومصر في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السيادي في مصر.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلت قبل أسابيع، إن رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مراسم توقيع محضر مشترك، حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين حكومتي مصر والسعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.
وبحسب بيان للحكومة المصرية، فإنه تم التأكيد على أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، واستنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
كما يأتي الاتفاق تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية" ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
محمد الجبلاوي: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحول البلدين لمركزين عالميين للطاقة
صحف السعودية: مطالبات بتدشين ميثاق عالمي ملزم يحمي المقدسات والأديان من مثيري الكراهية.. الرياض تدعو الدول المانحة للمشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة
وقال مجلس الوزراء وقتها، إن مصر تستهدف استثمارات بعشرة مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تشجيع ودعم "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
صندوق الاستثمارات العامة
وفي 30 مارس الماضي أودعت السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين.
وتجمع مصر والسعودية علاقات تاريخية وطيدة، ومؤخرا وقعت اتفاقيات شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.
وكشف اتحاد الغرف التجارية في السعودية عن أن ما يقارب من 6000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية.
وأوضح أن "الاستثمارات السعودية في مصر في تزايد متواصل، ويعمل في السوق المصري ما يقارب من 6000 شركة سعودية"، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة حتى نهاية 2020 يبلغ قرابة 1200 شركة، ويتطلع الجانبان لزيادة حركة التجارة بين البلدين.
علاقات اقتصادية مثمرة بين مصر والمملكة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن ضخ الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر تأتي بعد الزيارة التي قامت بها القيادة السياسية للمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة.
وأوضح عامر في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الجانبين المصري والسعودي اتفقا على قيام السعودية بضخ استثمارات جديدة في مصر وبخاصة المشروعات القومية لتكون هذه الاستثمارات بديلا عن نقص الاحتياطي النقدي من السياحة وتحويلات المصريين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة.
وأضاف أن ضخ هذه الاستثمارات يأتي كخوة ثانية لدعم الاقتصاد المصري بعد ان وضعت السعودية وديعة بقيمة 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري.
وتابع: أن هذه الخطوة الثانية تهدف إلي الاستثمار في بعض المشروعات القومية القائمة بعد ان توقف بعضها بسبب حاجز التمويل من الشركاء الأجانب نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن "أهمية هذه المبادرة تأتي في إطار سعى المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وحتى تتواجد السعودية لتكون بديلا في حالة حدوث أي مشكلة او أزمات اقتصادية نتيجة القوة القهرية التي قد تنجم عن الحرب الروسية الأوكرانية".
الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي
العلاقات المصرية السعودية
عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية يزداد رسوخا وثباتا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ترجمت هذه العلاقات، في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين، بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما وتنسيق المواقف، ودعمها في كافة المجالات، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين الشقيقين، بهدف مواجهة كل مشاكل وأزمات المنطقة.
ولعل استثمار اللغة الدبلوماسية الرصينة في التعامل والتي اعتمدها الطرفان في الكثير من القضايا والمواقف جمعت بينهما، باعتبارها أسلوبا مهما وناجحا في معالجة الكثير من قضايا المنطقة سواء في اللقاءات الثنائية أو أمام المحافل والأروقة الدولية أو خلال الاجتماعات المشتركة، حيث تتكامل رؤى البلدان باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميتين فاعلتين في المنطقة يربط بينهما تاريخ مشترك وطويل لخدمة القضايا العربية والإقليمية.
حيث يمثل الدور المشترك للبلدين عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها بعيدا عن سياسات الاستقطاب أو الاحتواء التي تنتهجها بعض القوى الكبرى أو تلك التي لديها مصالح وأهداف أو تحاول النفاذ أو السيطرة على مقدرات المنطقة.
العلاقات المميزة بين مصر والسعودية
واتسمت الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين في كثير من المواقف والأحداث بالحرص المشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات الشرق الأوسط ومشاكله دفاعا عن قضايا ومصالح الأمة.
أن تطور العلاقات المصرية السعودية انعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، فالعلاقات المصرية السعودية مثال يحتذى في الكثير من المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية والصناعية والعسكرية والتقنية والطبية فضلا عن العلاقات الثقافية والدينية الممتدة.
وتنطلق الثوابت الراسخة لكل من مصر والسعودية من جوهرية أساسية لرفضهما التام لكل التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية باعتبارها تشكل تهديدا للاستقلال الوطني والأمن القومي العربي وتستهدف الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكا لوحدتها الوطنية.
وامتدت جذور العلاقات التاريخية بين البلدين منذ فترة بعيدة، فخلال العام 1926، وقعت مصر والسعودية على معاهدة الصداقة بينهما، ودعمت السعودية مطالب مصر في الاستقلال وجلاء القوات البريطانية، ووقفت إلى جانبها في جميع المحافل الدولية.
وتوجت هذه العلاقات في 27 أكتوبر 1955، بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، كما دعمت السعودية مطالب مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956.
عمق العلاقات المصرية السعودية
وشاركت قوات سعودية في حرب أكتوبر 1973، وقادت السعودية معركة موازية في مواجهة الدول الكبرى، باستخدام البترول لدعم الجيش المصري على جبهات القتال في سيناء.
تطور كبير للعلاقات التجارية الاستثمارية
وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية انعكاسا قويا لمتانة العلاقات السياسية بين البلدين حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح، فمصر هي ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار، فيما تأتي المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار موزعة على نحو 500 مشروع.
صحف السعودية: مطالبات بتدشين ميثاق عالمي ملزم يحمي المقدسات والأديان من مثيري الكراهية.. الرياض تدعو الدول المانحة للمشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة
الخارجية السعودية تعلن دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له
وتعد مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المشتركة بين البلدين مثالا ناجحا للتعاون ودلالة على تميز التبادل الاقتصادي، ففي شهر أكتوبر 2021 وقعت مصر والسعودية عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث يسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، وهو ما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة.
فالعلاقات السعودية المصرية ستبقى متميزة وراسخة لأنها مستمدة من تاريخ طويل جمع البلدين والشعبين الشقيقين عبر سلسلة من الأحداث والوقائع يمكنها أن تحصن العلاقات من أي خلافات تشوبها أو تعترضها مستقبلا.
العلاقات المصرية السعودية