محمد معيط: تحويل 170 مليار جنيه إلى التأمينات لفض التشابك المالي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال خلال عرض مؤشرات الحساب الختامي للعام المالي الماضي إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87,1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22,8٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9,3٪ ليصل إلى 158,7 مليار جنيه مقابل 145,2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30,1٪ لتُسَّجل 249,4 مليار جنيه مقابل 191,6 مليار جنيه.
26 مليون يورو من بنك التعمير الألماني للمحطات الكهرومائية ب أسوان
المالية: فائض أولي بالموازنة 1.46% والعجز يتراجع إلى 7.4%
وأشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12,8٪ مقارنة ب 739,6 مليار جنيه عام 2019/ 2020؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271,7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17,8٪ مقابل 230,5 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020/ 2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.