نائب يشيد بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتصريحات رئيس الوزراء بشأن تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
وأضاف عمر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" : لابد من وجود مثل هذه المجموعة حتى يكون هناك تناغم بين السياسات المالية والنقدية ، خاصه وأن هناك احتمال كبير لطول مدة الأزمة العالمية.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: تشكيل هذه المجموعة سيساهم فى ان تكون هناك قرارات إقتصادية تستهدف الترشيد وتوفير العملة الصعبة لإستيراد الضروريات.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشارمحمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولي، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد كذلك على التنسيقات التي تتم بين الحكومة والبنك المركزي لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافي من التداعيات السلبية للأزمة العالمية، بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضي، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة عناصر هذا البرنامج.
وشدد رئيس الوزراء على مساندة الدولة للقطاع الصناعي في هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أية تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.