بروتوكول تعاون لاتاحة خدمات تعليمية وتربوية بجودة عالية للأطفال داخل الحضانات

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية بشأن تقييم الخدمات التعليمية والتربوية التي يتم التوسع فيها في حضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية والتي تمتد منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات.
حضر اللقاء من جانب الجمعية ميراي نسيم المدير التنفيذي للجمعية، وليلى شهد مدير إدارة المتابعة والتقييم، ومن جانب الوزارة حضر أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشئون المجتمع المدني، والمهندسة نيفين عثمان مستشار الوزيرة لشئون الطفولة المبكرة والاعتماد والجودة ومحسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة.
ويهدف البروتوكول إلى تقصي مدى جودة وملائمة البيئة التربوية التي ينشأ فيها الأطفال بما يشمل المنهج التربوي، وتطابق معايير جودة وأمان المبنى، والإدارة التنفيذية، والكوادر البشرية القائمة على التنشئة سواء الاجتماعية أو النفسية، والعلاقات التي تطورها الحضانة مع الأسرة والمجتمع.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في منهج التربية والتنشئة بحضانات الطفولة المبكرة بداية من إعداد لوائح وقوانين جديدة وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، واعتبارها ضمن المشروعات متناهية الصغير لتمتعها بالمزايا التي أتاحها القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات متناهية الصغر، وتبني آليات تقييم وتطوير الشخصية وطرق التفكير المنطقي والتحليل، والتعامل مع الطفل في منظومة تشمله كما تشمل الأسرة والمجتمع المحيط.
من جانبه قال الدكتور حسام بدراوي إن الجمعية ذات توجه تنموي هادف وتبذل قصارى جهدها لتحقيق هدف إنساني تنموي في كافة المسارات، مع التركيز على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والتنشئة السليمة السوية وبناء الشخصية.
وأضاف بدراوي أن المجتمع المدني يشهد تحسنا كبيرا في دعم وزارة التضامن الاجتماعي ومساندتها لكافة القضايا التي تعمل عليها الجمعيات الأهلية، وفي تيسير سبل عملها.
واتفق الطرفان على أن تقوم جمعية تكاتف بإعداد مقترح فني للدراسة التقييمية التي تم الاتفاق عليها واعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي قبل الشروع في العمل، مع الحرص على تبني المنهج التشاركي منذ البداية وحتى اعداد تقرير عن المنهج الموحد للطفولة المبكرة، والذي سيتم عرضه على صناع القرار لاتخاذ ما يلزم من أمر نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية وتحسين جودة العملية التكاملية للتنشئة والتربية.