احذر.. حبس وغرامة 200ألف جنيه عقوبة إفشاء سرية بيانات التمويل الاستهلاكي

حدد قانون قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، آليات وضوابط مزاولة نشاط التمويل، وألزم بضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون.

آليات مزاولة النشاط الإستهلاكي

حدد القانون ضوابط وآليات مزاولة نشاط التمويل الإستهلاكي، حيث نص القانون على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکي تلقي الودائع.

ويجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکي إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

القانون يلزم المحافظة على السرية التامة للعملاء

نص القانون فى المادة 5 منه على أن: تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاکي و مقدمو التمويل الاستهلاکي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.

عقوبة المخالفين

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكيى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.