ضوابط و آليات ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى بالقانون الجديد

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق ، وصدق عليها الرئيس السيسي ، وذلك كونه يهتم بتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

آليات مزاولة النشاط الإستهلاكي

و وضع القانون الصادر برقم 18 لسنة 2020، ضوابط وآليات مزاولة نشاط التمويل الإستهلاكي، حيث نص القانون على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکي تلقى الودائع.

مقدمو التمويل الاستهلاكي يواجهون غرامة 100 ألف جنيه حال ارتكاب هذه المخالفة
أخبار البرلمان | نواب تشيد بمبادرة الصحة للسيدة المقبلة علي الإنجاب.. و7 شروط للعمل بنشاط التمويل الإستهلاكي.. وأعضاء: المدينة الغذائية تسهم في خفض أسعار السلع

و يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکي إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وطبقا للقانون تلتزم شركات التمويل الاستهلاکي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

و تلتزم شركات التمويل الاستهلاکي ومقدمو التمويل الاستهلاکي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.