محافظ البنك المركزى: مصر فى مراحل متقدمة من مراجعة خطة الإصلاح مع صندوق النقد

قال محافظ البنك المركزى المصرى اليوم، السبت، إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى قبل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وبدأت مصر قبل عامين مفاوضات بشأن القرض الذى تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات، لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه عدة مرات بفعل التوترات السياسية وعدم التزام الحكومة باتخاذ إجراءات تقشف.
وقال هشام رامز للصحفيين عقب اجتماع لمحافظى البنوك المركزية في أبو ظبى، اليوم، السبت، إن "صندوق النقد الدولى يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم فى مراحل متقدمة من مراجعة جميع الأرقام"، وأضاف أنه لم يطرأ أى تغيير على الخطة أو مبلغ القرض.
وقال إن البرنامج كما وضعته الحكومة المصرية والمبلغ الذى يجرى التفاوض بشأنه هو 4.8 مليار دولار.
وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وإنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.
كانت نعمت شفيق العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي قالت لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها لكن الأمر بيد الحكومة.
كان صندوق النقد قال في نشره التوقعات الإقليمية التي نشرت في مايو إنه يتوقع اتساع عجز الموازنة المصري ليصل إلى 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران وهو أكبر عجز منذ 2002 ويقارن مع 10.7 بالمئة في العام الماضي.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ 16 بليون دولار. وارتفعت الاحتياطيات للمرة الثانية في مايو بدعم من وديعة قطرية.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان راضيا عن المستوى الحالي للاحتياطيات قال رامز "سأكون سعيدا عندما ترتفع الاحتياطيات بفضل الاقتصاد وليس (بدعم من) الودائع."
وأودعت قطر ثلاثة بلايين دولار لدى البنك المركزي في التاسع من مايو آيار لكن بعد ذلك بأسبوعين طرح البنك نحو 800 مليون دولار في عطاء استثنائي للعملة الصعبة لتمويل واردات استراتيجية.
وقال رامز "تدخلنا المباشر بطرح عطاءات في ابريل ومايو كان لهما أثر كبير على التضخم."
وفي رد على سؤال ما إذا كانت قد خففت الضغوط على البنك المركزي لتضييق السياسة النقدية قال "يمكن أن ترى من الأرقام أن (معدل التضخم) أصبح أفضل" لكنه امتنع عن الإدلاء بأي توقعات للتضخم.
وارتفع معدل التضخم المصري إلى 8.2 بالمئة في عام حتى مايو آيار بفعل ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الجنيه.
وبسؤاله عن احتمال إعلان شركة إم.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بشان احتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية بسبب صعوبة تحويل المستثمرين الأجانب للأموال إلى خارج البلاد قال رامز "إنهم يتحدثون عن وفرة النقد الأجنبي."
وأضاف "من جانبنا فتحنا صندوقا في مارس لأي أموال يجري ضخها في الأسهم أو الدخل الثابت وبالتالي أي شيء يدخل يمكن أن يخرج في أي وقت وليس هناك مشكلة."