ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية في قانون العمل الجديد..تعرف عليها

حدد قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية، حيث يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
رسم 50 ألف جنيه.. شروط تشغيل العمالة الأجنبية في مشروع قانون العمل الجديد
القوى العاملة في أسبوع: سعفان يتابع استراتيجية حماية العمالة غير المنتظمة .. تسليم 11741 وثيقة تأمين تكافلي بالأقصر والمنوفية ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية .. و 118 عقد عمل لذوي القدرات
ضوابط تشغيل العمالة الأجنبية

1- وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
2- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه.
3- يحصل رسم الترخيص بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه.
4- ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد،كما يحدد الوزير حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
5- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
6- كما نص مشروع قانون العمل الجديد،يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني.
7- يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
قانون العمل : يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا إخطار الجهة الإدارية المختصة
وفقا لقانون العمل الجديد يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

و يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.