لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. 3 محاور تنفذها الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي

صبت الأزمة الروسية الأوكرانية تبعاتها على ارتفاع أسعار السلع في العالم أجمع ومنها القمح، لذلك تسعى الدولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والاكتفاء الذاتي من القمح من أجل التصدي للأزمة العالمية وتخفيف آثارها بمختلف جوانبها على المواطنين.
1.5 مليون فدان بالريف
وانتهت الحكومة من دراسات حديثة أجرتها للوقوف على معوقات زراعة محصول القمح الذي تحتاج مصر إلى كميات ضخمة منه خلال فصل الصيف المقبل، وذلك ضمن خطة للدولة لإضافة 1.5 مليون فدان قمح جدد خلال 3 سنوات.
ونفذت الدولة صوامع القمح التي نتج عنها تخزين كميات كبيرة من القمح، بإجمالي 1.5 مليون طن وتسير بالتوازي مع خطة الدولة لتخزين من 5 : 6 مليون طن وذلك فى موسم التوريد والذى من المقرر أن يبدأ في أوائل شهر إبريل القادم ، وحددت الدولة سعر القمح فى شهر نوفمبر الماضى ب 820 جنيه وكان لأول مرة تقوم الدولة بتحديده مبكرا بالإضافة لتحقيق جهود كبرى فى مشروع استصلاح الأراضى والمشروعات القومية.
ومنذ 2014، قامت الدولة المصرية بتنفيذ عدد كبير من مشروعات استصلاح الأراضى بإجمالي 5 مليون فدان جديدة ومنها 2.2 مليون فدان فى الدلتا الجديدة و 1.5 مليون فدان فى الريف المصرى، و500 ألف فدان فى سيناء، و 500 ألف فدان فى توشكى .
زراعة المنوفية: استعدادات مكثفة لموسم توريد القمح
برلماني: توسع الدولة في زراعة القمح وبناء صوامع جديدة يبعث بشرى للمصريين
3 محاور تحقق الاكتفاء الذاتي
وفي هذا الصدد قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة تسعى لتنفيذ 3 محاور أساسية للاكتفاء الذاتي من القمح، والأول يكون التوسع الأفقي حيث بذلت الدولة مجهود كبيره في هذا المحور، بزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3 مليون و600 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر، وتعتبر تلك المساحة الزراعية في مصر كافة، كما أن الدولة تتوسع في استصلاح أراضي جديدة أفقيا، وتحول طرق زراعته من الزراعة المنفردة إلى المزدوجة، مع زراعات أخرى، لزيادة زراعته أفقيا.
وأضاف "أبو صدام"، خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن المحور الثاني هو التوسع الرأسي، عن طريق زيادة أدرب القمح إلى "18 أردب ل 20 أردب"، بعدما كانت متوسطة زراعة الفدان من "12 أردب إلى 16 أردب"، واستنبطت الدولة أصناف كثيرة من القمح في هذا المحور، لتصل إلى 22 نوع أغلبهم عالي الإنتاجية ومقاوم للأمراض.
الزراعة: صرف المستحقات المالية لمزارعي القمح خلال 48 ساعة من تمام التوريد
الزراعة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح بدمياط
وتابع: "في نفس المحور الثاني، توسعت الدولة في إنشاء الصوامع، الآمنة لتخزين القمح، حيث أن سعة الصوامع تصل إلى 3 مليون و300 ألف طن من القمح، مع تطوير الشون الترابية القديمة، لتكون بمثابة مكان آخر لتجميع الأقماح بالقرب من الفلاحين".
واختتم: "المحور الثالث هو ترشيد استهلاك القمح، وتسعى الدولة جاهدة لدعم الأٌماح وتوصيله لمستحقيه، حيث أنه يستخدم للأكل فقط خلال الفترة القادمة، والدولة تسعى لوجود بدائل أخرى لصناعة الخبز من الأرز والشعير ، والدولة تعتبر من أكبر الدول مستوردة للقمح، حيث أنها تستهلك 21 مليون طن سنويا، فلذلك تحاول ترشيد استهلاك القمح".
زيادة استهلاك القمح
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الغني الجندي، عميد كلية الزراعة الصحراوية بجامعة عين شمس، إنه تم زراعة حوالي 3.4 مليون فدان حاليا، والزراعة المصرية أنتجت قمح بانتاجية عالية، قد تصل إلى 24 أردب، ورغما عن ذلك الدولة تعمل على متوسط 20 أردب، وهذا يعتبر إنتاج جيد، نتيجة الحملات القومية لرفع انتاجية القمح، وهناك فلاحين تصل معهم إنتاجية القمح إلى 30 أردب.
وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن هناك انتاجية من القمح 3 ونصف طن قمح للفدان، مما يعني إنتاج حوالي 11 مليون طن من القمح سنويا، موضحا أن هذه الفجوة التي حدثت في القمح خلال هذه الفترة تعود إلى زيادة استهلاك القمح.
وأشار إلى أن حصة الفرد السليمة من القمح هي 100 طن، ولكن استهلاك القمح للفرح على أرض الواقع يصل إلى 180 طن، فلذلك تستورد الدولة القمح.
واختتم: "الأفضل نسعي للأمن الغذائي وليس الإكتفاء الذاتي، لأنه من المستحيل الوصول إلى اكتفاء 100%، بل يمكن الوصول إلى 80% في 2030، بناءا على استراتيجية 2030، لذلك من الأفضل السعي إلى الأمن الغذائي".
حملات لتشجيع المزارعين
ومن الجدير بالذكر أن هناك تكثيف الحملات التوعوية لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية من المحصول ، فضلا عن التأكيد على التواجد الميدانى لتقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام عمليات التوريد لتحقيق الخطة المستهدفة لاستلام محصول القمح والمقدرة بما يزيد عن (220) ألف و (966) طن بما يعادل ( 1،75 ) طن لكل فدان زراعى .