برلماني: نظام التسجيل المسبق للشحنات يقدم حزمة من التيسيرات في التعاملات الجمركية

أيد محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وقال "عبد الحميد" فى تصريحات له، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يقدم عددًا من التيسيرات في التعاملات الجمركية، حيث يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ ومن ثَمَّ تقليل تكلفة رسوم "الأرضيات" التي كان يتحملها المستورد نتيجة بقاء شحنته في الميناء حتى تنتهي الإجراءات، مؤكداً أن ذلك كله سيكون له تأثيره الايجابى على اسعار السلع والمنتجات وعدم رفع اسعارها .
وقال النائب إن العالم كله اصبح يتجه الى تطوير وتحديث المنظومة الجمركية الجديدة على اعتبار أنها واحدة من أهم خطط التطوير والتنمية في التعاملات الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بالدور المهم والكبير الذي تقوم به وزارة المالية ومصلحة الجمارك في تدريب وتوعية المستوردين من خلال عقد الندوات والورش التدريبية أسبوعيًا بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد مطالباً مجتمع رجال الاعمال والاستثمار والاتحادات الصناعية والتجارية بسرعة التعامل مع المنظومة الجديدة.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المراحل الخاصة بدور نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى التصدى لدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى البلاد، وما تم من جهود لتحديد المواصفات من مختلف الجهات الرقابية، مع إلزام المستورد بتحديد رقم المواصفة القياسية لكل صنف أثناء ادراج طلب على منظومة ال ACI، وكذا ما تم لربط قائمة المواصفات المرسلة من الهيئة المصرية للمواصفات بجدول السلع القياسي.
وتناول الاجتماع، مقارنة لموقف التعامل علي نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، خلال شهرى يوليو 2021 ومارس الجارى، حيث أوضحت المعدلات زيادة إجماليات الشركات التى تم تسجيلها، وكذا المشاركة، وعدد الشهادات الصادرة، وعدد المصدرين الأجانب المسجلين.
كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لتفعيل اللجان التخصصية، ومساهمة ذلك فى تيسير الإجراءات، وخفض متوسط زمن الاعتماد، والتأكد من توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والعروض الرقابية بين الموانئ المختلفة.
وتم خلال الاجتماع، الإشارة إلى تطور متوسط زمن الأداء لنظام ACI، خلال شهر مارس الجارى، مقارنة بفترات سابقة، سواء فيما يتعلق بالتخليص المسبق للشاحنات، والذى بلغ متوسط الزمن له 7.6 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، أو فيما يتعلق بمتوسط زمن الأداء لبعد وصول الشحنة، والذى يستغرق 8.8 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، ويتم العمل حاليا على تخفيض هذه المدة.
وتم التنويه إلى جهود التدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (جوي)، حيث بلغ إجمالي المتدربين 970 متدربا.