وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية عيد الأم المصرية، بعدد من التعديلات التشريعية لدعم المرأة منها منح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر. هذا بالإضافة إلى تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل. كما وجه الرئيس بإجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم. وفي هذا السياق، نستعرض القوانين والتعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة في عهد الرئيس السيسي لدعم المرأة المصرية: تشريعات دعم المرأة أقرت الدولة حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة منها إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث في 2021، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر. كذلك إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها "قانون المواريث" والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات. كما ساهم الرئيس السيسي في تغيير عدد من القوانين جاء أهمها، قانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وكذلك قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، وقانون حقوق ذوي الإعاقة، وأيضا قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)، وقانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.