خطة النواب: أخرجنا قانون الجمارك للنور لجذب الاستثمارات

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وأكدت "الكسان" ل"صدي البلد"، أن الفترة الماضية قام مجلس النواب بإصدار قانون الجمارك الجديد بهدف تقليل الإفراج الجمركي، لافتة إلي أن الوقت الذى كان يتم الإفراج عنه في السابق عن البضائع وغيرها كان يستغرق أياما ولكن الآن خلال ساعات الأمر الذي يحسن تصنيف مصر عالميا مما يؤدى إلى جذب الاستثمارات.

وأوضحت النائبة، أن نظام تسجيل الشحنات المسبق يسهم في تمكين الجهات المعنية بالمصلحة من معرفة ماهية البضائع ومصدرها، إضافة للتأكد من مشروعية دخولها البلاد بشكل دقيق، مؤكدة أن نظام العمل المميكن لمنظومة الشحن المسبق يهدف إلي تبسيط الإجراءات الجمركية، علاوة علي سرعة نقل البضائع.

وأشارت النائبة إلى أن منظومة تسجيل الشحنات المسبق تستهدف تقليص زمن الأفراج الجمركي للبضائع لدعم المستوردين، لا سيما في حالة رفض الشحنة بشكل مسبق يستطيع المستورد توفير تكاليف الشحن مجددا.

وتابعت حديثها قائلة: "هناك إقبال كبير من قبل الشركات علي التسجيل في هذا المنظومة وذلك للتمتع بمزاياها المختلفة".

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة "نافذة" للإفراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعا للصادرات المصرية، وتبسيطاً للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المراحل الخاصة بدور نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى التصدى لدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى البلاد، وما تم من جهود لتحديد المواصفات من مختلف الجهات الرقابية، مع إلزام المستورد بتحديد رقم المواصفة القياسية لكل صنف أثناء ادراج طلب على منظومة ال ACI، وكذا ما تم لربط قائمة المواصفات المرسلة من الهيئة المصرية للمواصفات بجدول السلع القياسي.
وتناول الاجتماع، مقارنة لموقف التعامل علي نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، خلال شهرى يوليو 2021 ومارس الجارى، حيث أوضحت المعدلات زيادة إجماليات الشركات التى تم تسجيلها، وكذا المشاركة، وعدد الشهادات الصادرة، وعدد المصدرين الأجانب المسجلين.

كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لتفعيل اللجان التخصصية، ومساهمة ذلك فى تيسير الإجراءات، وخفض متوسط زمن الاعتماد، والتأكد من توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والعروض الرقابية بين الموانئ المختلفة.
وتم خلال الاجتماع، الإشارة إلى تطور متوسط زمن الأداء لنظام ACI، خلال شهر مارس الجارى، مقارنة بفترات سابقة، سواء فيما يتعلق بالتخليص المسبق للشاحنات، والذى بلغ متوسط الزمن له 7.6 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، أو فيما يتعلق بمتوسط زمن الأداء لبعد وصول الشحنة، والذى يستغرق 8.8 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، ويتم العمل حاليا على تخفيض هذه المدة.
كما تم خلال الاجتماع، التنويه إلى جهود التدريب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (جوي)، حيث بلغ إجمالي المتدربين 970 متدربا.