البحرين تحتفل ب يوم الشراكة المجتمعية.. ورسالة من رئيسة النواب

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، أن ما تشهده المملكة من تقدم وازدهار، وأمن واستقرار، وما تحققه من إنجاز مستمر، وما تشهده من عمل متواصل ودؤوب، من قبل جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، يمثل نتاجاً لترجمة الرؤى والتطلعات السامية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ودعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقدمت رئيسة مجلس النواب البحريني التهاني والتبريكات إلى الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية، الذي تحتفل فيه مملكة البحرين في يوم الثامن عشر من شهر مارس في كل عام، مشيدة معاليها بدور وإسهامات شرطة خدمة المجتمع، ورجال الأمن البواسل، وما تحقق من علاقات التعاون الرفيع، والتواصل الحضاري الرائد، بين رجل الأمن والمواطن والمقيم، وانعكس ذلك على الأمن والتماسك والترابط المجتمعي والشراكة الحضارية في المملكة.
ولفتت إلى ما تمثله الشراكة المجتمعية من قيمة حضارية هامة، وما تحققه من تعميق وتعزيز وترسيخ لقيم ومبادئ الانتماء والولاء للوطن، مشيرة إلى أن الشراكة تجسد وعي المجتمع البحريني في تحمله المسؤولية الوطنية، ضمن إطار التشارك في حمل المسؤولية الوطنية مع الأجهزة الأمنية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره، وتتكامل عبر تضافر الجهود للمؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين والمقيمين كشركاء في تحقيق الاستقرار الأمني باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة، والضامن لحماية وتعزيز الحقوق والحريات العامة في دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت رئيسة مجلس النواب، أن مملكة البحرين، بفضل توجيهات الملك، ودعم ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أثبتت أن الشراكة المجتمعية نهج بحريني ثابت في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة وتجاوز التحديات خصوصا أثناء جائحة كورونا، في ظل تمسك أبناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته بالقيم والتقاليد الأصيلة، وروح الوحدة الوطنية، كثوابت راسخة ضمن مبادئ ميثاق العمل الوطني، وبما نص عليه دستور مملكة البحرين من المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وبتأكيده على أن التعاون والأمن والطمأنينة دعامات أساسية للمجتمع.