اقتراح برلماني لإلغاء شرط الخبرة في إعلانات التوظيف.. نائبة: يجب اقتصارها فقط على وظائف الإدارة العليا.. وآخر: الدولة وفرت آلاف الوظائف للشباب بجميع المجالات

برلماني: القطاع الخاص شهد انتعاشة قوية في معدلات التوظيف
نائب: الدولة حرصت كل الحرص علي توفير فرصة عمل لكل مواطن
برلمانية تطالب بإعادة النظر في شرط الخبر أو الحصول على شهادة خبرة

تواصل موقع صدي البلد مع عدد من نواب البرلمان باللجان المختلفة المختصة للرد علي التسائلات الخاصة بتوفير فرص عمل بعد أن قامت النائبة صفاء جابر عياد بتقديم مقترح برلماني لإلغاء شرط الخبرة في إعلانات التوظيف و المسابقات.
وقال عدد من نواب البرلمان، إن القطاع الخاص شهد انتعاشة قوية في معدلات التوظيف وتزايد حجم الإستثمارات نتيجة الدعم القوي الموجه له من القيادة السياسية، مشيدا بالقضاء علي الهجرة الداخلية لأبناء الريف والصعيد للعاصمة بحثا عن العمل.
واكد النواب، أن الدولة حرصت كل الحرص علي توفير فرصة عمل لكل مواطن بجميع المحافظات وليس محافظة بعينها مما يدل علي تحقيق التنمية الشاملة.
في البداية تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التخطيط والقوى العاملة، لإلغاء شرط الخبرة في إعلانات التوظيف و المسابقات.
وذكرت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح- "تتضمن إعلانات مسابقات التوظيف التي تصدر من وقتٍ إلى آخر في عدد من القطاعات العامة والخاصة، الكثير من الشروط المجحفة التي تُعيق المتقدمين، وتضع أمامهم الكثير من العقبات وتدفعهم بالأساس إلى العزوف حتى عن المشاركة أو تقديم الأوراق اللازمة، ومن بينها اشتراط الكثير من إعلانات التوظيف، شرط الخبرة، كشرط رئيسي للقبول في الوظائف المعلنة".
وأكملت جابر، "بالنظر للكثير من المسابقات التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة سواء في البنوك أو الشركات أو المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، أو حتى التعاقدات الحكومية، نجد أن هناك شرطاً رئيسياً وهو (ألا تقل سنوات خبرته عن 5 سنوات، وفي بعض الأحيان 7 سنوات)، وهو ما يقضي على آمال الكثير من المتقدمين، حيث لا يتوافر في الكثير منهم".
وتساءلت "نائبة البرلمان عن محافظة أسيوط"، "كيف لشاب حديث التخرج من الجامعة، يبحث عن فرصة عمل، نطالبه بأن تكون لديه خبرة كافية لشغل الوظيفة؟!، معتبرة شرط الخبرة الذي تتضمنه إعلانات التوظيف، بمثابة شرط تعجيزي".
وطالبت صفاء جابر عيادة، بإعادة النظر في شرط الخبر أو الحصول على شهادة خبرة التي تطلبها الكثير من الجهات، واقتصارها فقط على وظائف الإدارة العليا التي تتطلب في صاحبها توافر سنوات الخبرة اللازمة.
علق النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي المقترح الخاص بإلغاء شرط الخبرة في إعلانات التوظيف و المسابقات، قائلا: "معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 14.3 لكنه أصبح 7.4 % في الوقت الراهن".
وأوضح "يحيي"، في تصريح ل"صدي البلد"، أن هذا التراجع غير المسبوق في معدل البطالة جاء نتيجة خطة الحكومة في مجابهة تحدي البطالة والتغلب عليها بشتي الأفكار والوسائل".
واكد "يحيي"، أن القطاع الخاص شهد انتعاشة قوية في معدلات التوظيف وتزايد حجم الإستثمارات نتيجة الدعم القوي الموجه له من القيادة السياسية، مشيدا بالقضاء علي الهجرة الداخلية لأبناء الريف والصعيد للعاصمة بحثا عن العمل.
واشار النائب إلى أن هناك العديد من الأسباب التي أدت الي تراجع معدل البطالة ومنها المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة بمختلف المجالات علي رأسها البناء والتشييد والزراعة حيث استوعبت آلالاف من العمالة التي توفرت لها فرص عمل حقيقية.
واضاف أن الدولة حرصت كل الحرص علي توفير فرصة عمل لكل مواطن بجميع المحافظات وليس محافظة بعينها مما يدل علي تحقيق التنمية الشاملة.
كما قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لا شك أن القطاع الخاص بالآونة الأخيرة أصبح قاطرة التنمية ولا غنى عن دوره في رفع معدلات النمو للاقتصاد القومي، معقبا " الاهتمام بهذا القطاع كان سبب تقدم دول كثيرة وتغيير وضعها 180 درجة".
و أضاف "الفيومي"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن تمويل البنك الأوروبي بنسبة 77% لصالح القطاع الخاص ضمن محفظة التعاون مع مصر يؤكد مدى ثقة المؤسسات الدولة في كونه محركا للنشاط الاقتصادي ومساهما كبيرا في خلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، لافتا إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار تمكنيه من تلبية جميع الأهداف التي يسعى لتحقيقها.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين شركات القطاع العام والخاص، ليسير جنبا بجانب الحكومة في إيجاد التنمية المستدامة، أي إفساح المجال لمشاركته حسبما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونوه البرلماني، إلى وجود دعم كبير من جميع جميع بنوك الدولة لمنح أصحاب الأعمال، خاصة رواد الأعمال، العديد من التسهيلات الائتمانية وتيسيرات تمويلية.