مسلحون يقتلون 19 عنصرا من القوى الأمنية في نيجيريا

قتل مسلحون 13 جنديا وخمسة من عناصر الشرطة وأحد رجال ميليشيات محلية خلال معركة ضارية في شمال غرب نيجيريا، حيث كانت عصابات إجرامية من "قطاع الطرق" ترهب السكان لعدة أشهر، كما أعلنت أجهزة الأمن الأربعاء.
ووقع الهجوم، أمس الثلاثاء، في قرية كانيا بولاية كيبي المتاخمة للنيجر، بعد يوم من مقتل عشرات من رجال الميليشيات برصاص "قطاع طرق" في المنطقة ذاتها، بحسب "فرانس برس".
سفير نيجيريا: نرحب بالتعاون وتبادل الخبرات والتدريب مع العربية للتصنيع في 15 مجال
نوستالجيا| زى النهارده.. منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا بهدف رشيدي ياكيني
وكان مسلحون قتلوا أكثر من 60 عنصرا من أفراد ميليشيا الدفاع الذاتي التي تساند الجيش أمس الثلاثاء، خلال اشتباكات في ولاية كيبي شمال غرب نيجيريا، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الولاية منذ منتصف يناير.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن المسلحين نصبوا كمينا وقتلوا ما لا يقل عن 62 من أعضاء المجموعة التي يتطوع عناصرها لأعمال حراسة للدفاع عن القرى والبلدات من العصابات المسلحة.
ونقلت وكالة رويترز، عن قائد المجموعة في الولاية عثمان ساني، أن مجموعته كانت تخطط لمهاجمة قطاع الطرق في منطقة ساكابا ليل الأحد، لكن شخصا أبلغهم.
وأضاف أن المسلحين نصبوا كمينا وأخفوا دراجاتهم النارية وسط الشجيرات، وطوقوا قواته وأطلقوا النار من اتجاهات مختلفة، وقال إن 62 شخصا قتلوا.
وفي يناير، قام عشرات المسلحين على دراجات نارية بنهب إحدى القرى، وقتلوا أكثر من 50 شخصا في كيبي.
وعادة ما يشكل سكان محليون وحدات دفاع يطلق عليها اسم "يانساكي" لحماية القرى من هجمات قطاع الطرق، رغم أن بعض الولايات حظرت تلك الوحدات بعدما اتهمت بارتكاب تجاوزات وعمليات قتل خارج إطار القانون.
وفي شهر يناير الماضي، قالت وكالة "رويترز" إن نحو 200 شخص أو أكثر قُتلوا في عدة قرى بولاية زامفارا النيجيرية أثناء هجمات انتقامية مميتة قامت بها عصابات مسلحة في أعقاب ضربات جوية نفذها الجيش على مخابئها، الأسبوع الماضي.
وقالت حكومة الولاية، إن 58 شخصًا قُتلوا في الهجمات.
وذكرت "رويترز" أن القتلى سقطوا عندما اقتحم أكثر من 300 من قطاع الطرق المسلحين الذين كانوا يركبون دراجات نارية 8 قرى، وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع.
ووقعت سلسلة هجمات في شمال غرب نيجيريا الذي يشهد زيادة كبيرة في جرائم الخطف الجماعية وغيرها من جرائم العنف، منذ أواخر 2020، مع مواجهة الحكومة صعوبة في الحفاظ على القانون والنظام وسط اقتصاد متدهور.