مبدئيًا.. زراعة البرلمان توافق على مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب

أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة
وأرجأت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقة على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
واستعرض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا:" وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانوني منظم لاقتناء و تداول الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل تعدد حالات استخدامها في أعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاث مسارات هى كالتالي:
اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص.
ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين.
التعامل مع ظاهرة انتشاراً للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وأكد السجينى أن مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بإنشاء مراكز للإيواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم الغير جيد.
وعقب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية قائلا: هيئة الطب البيطرى تعنى بالعلاج والتحصين والحد من إنتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات أو للإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا يدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من إنتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطرى.