حبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تسيلم المرأة ميراثها

تعد ظاهرة حرمان المرأة من ميراثها؛ من الظواهر قديمة الأزل، وبالرغم من التقدم والتطور للمستوي الفكري للمجتمع المصري؛ إلا أن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة ومنتشرة بغزارة داخل قري الريف والصعيد، ويرجع السبب وراء انتشارها، إلى الموروثات الاجتماعية القديمة التي ساعدت على سلب المرأة حقًّا من حقوقها، ويعد ذلك السلوك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتضمن قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوي الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث