الإسكان: 400 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة منذ 2014

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم ، حجم المشروعات التى نفذتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه الحكم فى عام 2014 وحتى الآن، مؤكداً على مساهمة المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان.
8 مدن جديدة
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه منذ عام 2014 وحتى الآن، تم إضافة 8 مدن جديدة، ليصبح لدينا 10 مدن بشرق الجمهورية، و6 مدن بغرب الجمهورية، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة حول القاهرة (2014 – 2021)، 400 مليار جنيه، بخلاف المشروعات المنفذة من الهيئة الهندسية، بالإضافة إلي أوجه الدعم المختلفة للحصول على إسكان ميسر، موزعة كالتالي (180 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة - 220 مليارا لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع).
وأشار وزير الإسكان، إلى مساهمة مدن الجيل الرابع فى تحسين حالة التوزيع الديموجرافى للسكان في 7 سنوات، ودورها المستهدف فى تحقيق الاتزان الديموجرافى للسكان بإقليم القاهرة الكبرى، حيث ارتفع استيعاب مدن شرق القاهرة من 3.1 إلى 5.8 مليون نسمة، بمعدل نمو 190 ٪، ومدن غرب القاهرة من 1.3 إلى 2.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 192 ٪، مقابل زيادة في الكتلة الرئيسية لإقليم القاهرة بنسبة 107 ٪.

وتابع الوزير، أن ذلك ما يؤكد مراجعة الموقف ومتابعة تحقيق المستهدف، وفاعلية استراتيجية خفض الكثافة السكانية، موضحاً أن المرجو من المدن الجديدة في مراحل الاكتمال، أن يستوعب نطاق شرق القاهرة 12 مليون نسمة، ونطاق غرب القاهرة 5 مليون نسمة، وهذه الأعداد ليست زيادة سكانية، بل نتيجة إزاحة الكتل السكانية، وهذا مفهوم خلخلة العمران، وبالتالي نهدف لضبط الاشتراطات البنائية والتخططية فى إقليم القاهرة الكبرى، لتحقيق الاتزان فى الكثافات السكانية، والتوزيع الديموجرافى، وذلك من خلال تطوير المناطق المتداعية بالعمران القائم، ونقل سكانها للمدن الجديدة، وإحلال المناطق المكدسة بمناطق خضراء مفتوحة لتخفيض الكثافات، وتوسعة الطرق وخلخلة الكتلة المكدسة.

4 مدن جديدة
كما استعرض الوزير، الدور التنموي لنطاقي شرق وغرب الجمهورية، فهما مرحلة انتقالية لنمو الخطة القومية، وتوزيع السكان بشكل ديموجرافى متزن، يتلاءم مع فرص التنمية الاقتصادية التي تتيحها الدولة في المشروعات القومية، مبينا السمات العمرانية العامة للأحياء السكنية بالجيزة (غرب الجمهورية)، حيث بلغت الكثافة السكانية الإجمالية 750 شخصا / فدان، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35 %، ووصلت نسبة البناء إلى 79 %، ونسبة الطرق 15 %، ومن أجل حل هذه المشاكل تم إنشاء 4 مدن جديدة فى اتجاه الغرب، بجانب العدد الكبير من المحاور التي يتم تنفيذها داخل العمران القائم، ومحاور الربط بالمدن الجديدة.
وقال وزير الإسكان، إن إجمالي الاستثمار بمدن غرب القاهرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 130 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 35 مليار جنيه بما نسبته 27 % لمدن الأجيال السابقة (4 مليارات جنيه في قطاع الإسكان – 22 مليار جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 7 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، و95 مليار جنيه بما نسبته 73 % لمدن الجيل الرابع (75 مليار جنيه في قطاع الإسكان – 8 مليارات جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 9 مليارات جنيه في قطاع المرافق).

10 أضعاف المعدل
وحول تطور حجم سكان مدن غرب القاهرة، أضاف الوزير، أن عدد سكان المدن الجديدة (مدينتان) منذ نشأة الجيل الأول في عام 1979 وحتى عام 2014 (35 سنة)، بلغ 1.3 مليون نسمة، وعدد الوحدات السكنية المنفذة (مشروعات منفذة من خلال الدولة) خلال 35 عاماً، بلغ 127 ألف وحدة سكنية بمعدل 3600 وحدة / سنة، بينما خلال ال7 سنوات السابقة بلغ عدد السكان في 4 مدن (مدن الجيل الرابع)، 1.2 مليون نسمة، وعدد الوحدات المنفذة خلال تلك الفترة 268 ألف وحدة سكنية، بمعدل 38 ألف وحدة / سنة، وهذا أكثر من 10 أضعاف معدل إنتاج الوحدات السكنية في الفترات السابقة، مؤكداً أن نسبة إشغال المدن خلال ال7 سنوات الأخيرة تعادل معدل إشغالها منذ نشأتها بإجمالي 2.5 مليون نسمة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الوحدات السكنية المنفذة بمدن غرب القاهرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 268 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 110 مليارات جنيه شاملة تكاليف الطرق والخدمات وتنسيق الموقع، موزعة كالتالى (28.5 ألف وحدة إسكان متوسط، بما نسبته 10.5 % - 226.5 ألف وحدة سكن كل المصريين "اجتماعي"، بما نسبته 85 % - 13 ألف وحدة إسكان فوق المتوسط، بما نسبته 4.5 %)، بخلاف الجاري تنفيذه بمدن غرب القاهرة، وعددها 67 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 33 مليار جنيه، موزعة كالتالى (9 آلاف وحدة إسكان فوق المتوسط – 3 آلاف وحدة إسكان متوسط - 55 ألف وحدة سكن كل المصريين "اجتماعي")، وهذا مراعاة للشرائح المختلفة للمجتمع المصرى.