مدبولي: أنفقنا 6.2 تريليون جنيه على المشروعات خلال ال 7 سنوات الماضية

الحكومة: أنفقنا 6.2 تريليون جنيه على المشروعات خلال ال 7 سنوات الماضية
مدبولي: تراجع نصيب الفرد من المياه 550 إلى 580 مترا مكعبا فقط
الدول المتقدمة لا تستطيع مواجهتها..مدبولي: التحدي الآن قائم على الزيادة المستمرة للسكان
مصطفى مدبولي: الدولة تقوم بمشروعات للاستفادة من كل نقطة مياه
مدبولي: الزيادة السكانية قضية حياة أو موت وبلاش حد يقول هى جت عليا
مجلس الوزراء: نهدف إلى تقليل الزيادة السكانية على الاقل فى ال10 سنوات القادمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعمل تنمية شاملة، مؤكدًا أن ما تم خلال ال 7 سنوات الماضية لم يحدث فى أى وقت و مكان.
وأضاف خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تم يعتبر خطوة من 1000 خطوة، و أن الهدف من المشروعات التى تمت هو الارتقاء ب حياة الإنسان.
وكشف أن الدولة أنفقت خلال ال 7 سنوات الماضية ما يقرب من 6.2 تريليون جنيه، ومازال الانفاق مستمر، لحل جميع المشكلات التى كانت موجودة.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية التى تواجهها الدولة تعتبر مشكلة كبيرة، مما يؤثر على التنمية.
وتابع أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس لتطوير الدولة المصرية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة من خلال حزمة من المشروعات التنموية.
وأشار إلى أنه يجب على الدولة أن تزيد من حجم المستشفيات كل عام ، من مبان وبنية اساسية وعنصر بشرى، معقبا: "نحن كدولة مجابهين بحجم تحدي على جميع المقاييس وعندما نتناقش به لغيرنا لسان حالهم يكون وماذا بعد؟".
وأفاد أن لدينا التحدي الخاص بالتنمية البشرية وزيادة عدد السكان، لافتا إلى أن 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة واليوم فى مارس سنكون 103 مليون، ونصيب كمية المياه التي تصلنا كمية ثابتة، "مواردنا من مياه النيل 55 مليار.. مع بعض الموارد الأخرى تصل ل60 مليار".
وأشار إلى أن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوى 550 إلى 580 متر مكعب فقط، أى حتي نصف معدل الفقر الذى كان من المفترض أن نكون عليه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التحدى قائم على الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان والتي يقابلها على الجانب الآخر كل مناحى الحياة من التعليم والصحة والإسكان وغيرها.

وأضاف أننا نقوم بمرحلة جديدة في العام المالى القائم، حيث نواجه أرقام وتحديات كبيرة، وكثير من الدول المتقدمة لا تستطيع أن تواجهها.

وتابع أنه على سبيل المثال الزيادة الطبيعية لمصر 1.5 مليون نسمة الفرق بين المواليد والوفيات وإذا افترضنا أن أى مدرسة وفصل تعليمى به عدد فيه مناسب والحد الأقصى فيه 40 طالبا إذ نحتاج إضافة 40 ألف فصل جديد مقابل الزيادة السكانية.

وعقب: "إذا تكلفة المدرسة بكل خدماتها 10 ملايين يعنى 20 مليار جنيه كل سنة لبناء الفصول إلى جانب المدرسين وتكاليف الصيانة وهناك تراكمات تصل إلى 200 ألف فصل ".
وأكد أن الدولة تقوم بعمل مشروعات للاستفادة من كل نقطة مياه، وأن هناك مشروعات لمعالجة المياه، ويتم تطهير وتبطين الترع للاستفادة من الموارد المائية، لكى يتم توفير احتياجات عدد السكان.
وأشار إلى أن الحال سيكون صعبا بعد 20 عاما، بسبب الزيادة السكانية، وثبات نسبة المياه التى تحصل عليها مصر.
وكشف أن الحكومة من الممكن أن تتجه ل تحلية مياه البحار، وهذا الأمر سيتكلف الكثير وسيحتاج أشياء كثيرة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة هامة للمواطنين بسبب الزيادة السكانية، و قال :" قضية أمن قومى و قضية حياة أو موت، وبلاش حد يقول هى جت عليا".
وأوضح أن الدولة تقوم بعمل مشروعات، وفى نفس الوقت هناك زيادة سكانية كبيرة، و هذا الأمر يؤثر على التنمية، لذلك على الجميع أن يعلم ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تصارع الزمن لتعويض ما فات من عدم تدارك الزيادة السكانية، متسائلا كيف سيكون الحال بعد 20 سنة، وكيف يمكن أن نتخيل إدارة الدولة المصرية لهذا العبء الكبير؟.
وأضاف مدبولي أن الموضوع يتوقف على جودة العنصر البشري، هل هذا العنصر هو الفاعل على أعلى جودة تعليمية وصحية وغيرها من الموارد الأخرى، أما أن الدولة رغم جهدها الكبير لا تستطيع توفير الجودة المناسبة له؟.
وأشار إلى أنه بقدر الامكان وضعنا الآن رؤية واضحة لمحاولة الوصول إلى كل المواطنين بكل الخدمات الاساسية لتنظيم الأسرة وبعض الحوافز المشجعة للوصول إلى الهدف بحد اقصى طفلين فى الأسرة الواحدة.
وتابع أنه خلال ال10 سنوات القادمة نهدف للوصول إلى أعلى درجة من التنمية بصورة مرجوة وهو التحدى الرئيسى لنا، معلقاً:" ايه اللى هيحصل خلال السنوات القادمة حان الوقت لنا كلنا كمصريين أننا نتحرك مع بعض لتحقيق هدف ترشيد وتقليل الزيادة السكانية على الاقل فى ال10 سنوات القادمة لتخفيض التراكمات وزيادة جودة الحياة في إطار الرؤية والدعم الكبير للمشروعات وتوجيهات القيادة السياسية حتى 2030.