إهدار 1.2 مليون جنيه.. موظف بريد يواجه الحبس والغرامة وفقا لقانون العقوبات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة وإهدار المال العام.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بمكتب بريد في جنوب سيناء باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله فى ممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تلقيه إيداعات نقدية تتسم بالضخامة على حسابه الشخصى بالبريد من أشخاص مختلفة بعدة محافظات داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بترك تلك المبالغ بحسابه الشخصى لفترة زمنية حتى يستفيد من الأرباح المستحقة عليها ثم يقوم بسحبها وتسليمها إلى المستفدين الحقيقين حتى لا يقوموا بدفع العمولة لهيئة البريد على التحويلات، مما يعد عملاً من أعمال البنوك وبالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام حوالى 7 ملايين جنيه، فضلاً عن تربحه من أعمال وظيفته وإهداره للمال العام بما قيمته مليون و200 ألف جنيه، والتى تمثل قيمة العمولة المستحقة لهيئة البريد محل عمله على التحويلات المالية التى قام بها.
واجهت المادة 121 من قانون العقوبات، عقوبة جرائم اختلاس المال العام، ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد، كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
1-إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .
وجاءت المادة 119 من القانون لتنص على أن الأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بها ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:
- الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
- الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.
- النقابات والاتحادات.
- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
- الجمعيات التعاونية.
- الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
- أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العام
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقًا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد (على مائتى جنيه) ،أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.