كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين، والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم . ونرصد خطة الحكومة الاستمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية فى ظل الازمة الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. أولا السلع الغذائية أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توافر احتياطيات من الزيت والسكر والأرز وعدد من السلع الرئيسية تكفي لمدة 3 أشهر . وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة يوميا إضافة إلى بعض السلع الأخرى من الدقيق والمسلي و الحلاوة الطحينية ومساحيق الغسيل لأكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن مقيد على 22 بطاقة تموينية . وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالمخازن ومنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ، في زيادة مستمرة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا يبلغ الحد الأدنى للمخزون في المخازن 3 أشهر لكل سلعة على مستوى جميع الفروع و يصل ل 6 أشهر في بعض السلع التموينية. ثانيا المخزون الاستراتيجى من القمح تستورد مصر نحو 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا وتسعى الحكومة للمحافظة على المخزون الاستراتيجى من القمح لتفادى مضاعفات الازمة، وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الاحتياطي الاستراتيجى من محصول القمح وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف إبريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل. واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشيء استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسياورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور. ومن جانبه علق للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تصاعد وتيرة الأزمة بين رومانياوروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمي، قائلا : " إن الأزمة الحالية بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق". تابع : لو نظرنا لأسعار الاقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدنها أقل من ما قبل ذلك، مرجعا ذلك إلى حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى. التحوط من ارتفاع أسعار القمح وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة "سيتى جروب" للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح، أوضح المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.
