تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية.. مقترحات بحصر شامل للشقق المغلقة لإعادتها للملاك.. ومطالب برلمانية بإلغاء التوريث وزيادة الأجرة

مقترحات بحصر شامل لشقق الإيجار القديم المغلقة لإعادتها للملاك
برلماني يطالب بإلغاء التوريث وزيادة الأجرة الشهرية لشقق الإيجار القديم
برلمانية: إعادة شقق الإيجار القديم المغلقة للملاك "سابق لأوانه"

تواصل اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث تعديلات الإيجار القديم، عقد اجتماعاتها غدا السبت، لمناقشة المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المخصصة للسكن، بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات القانون الخاصة بوحدات الأشخاص الاعتبارية لغير عرض السكن.
حصر الشقق المغلقة
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية، إن هناك عددا من المقترحات تم مناقشتها في الاجتماعين الماضيين للجنة الوطنية لبحث تعديلات الإيجار القديم، أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، لاسيما أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم فى الشقة رغم عدم الاستفادة منها.
واستطرد السجيني: هناك آلاف من الشقق المغلقة وينطبق عليها الظروف السابق ذكرها، ولذلك لابد من تدخل تشريعي لاستعادة الحقوق لأصحابها، مبينا إلى أنه يتم حاليا مراجعة جادة لعدد الشقق المغلقة لحصرها على نحو دقيق.
وشدد النائب، على أنه سيتم مراجعة نسب استهلاك المياه والكهرباء لهذه الشقق للتأكد من هجرها، فضلا عن الأخذ بشهادة الجيران وذلك لتحقيق المصلحة العامة.
وأشار النائب أحمد السجينى، إلى وجود مقترحات بشأن تحريك القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات في قانون الإيجار القديم، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب لمالكي العقارات القديمة في ضوء الظروف الاقتصادية الجارية .ولفت إلى أن اللجنة الوطنية حريصة أيضا على حقوق المستأجرين وحقهم في السكن المناسب.
إلغاء التوريث وزيادة الإيجار
بدوره قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر إحالة مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني، من قبل الحكومة، لمناقشته باللجنة وإرساله إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه كما حدث في تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكني الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
واقترح مسعود في تصريحات ل"صدى البلد"، بإلغاء توريث شقق الإيجار القديم بالتعديلات الجديدة، إلى جانب عدم طرد السكان القائمين بالشقق وتركهم في الشقة لحين وفاتهم مع زيادة القيمة الإيجارية للشقق بما يتناسب مع القيمة التسويقية الحالية.
التعديلات أمام الرأي العام
فيما قالت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، متروكة الآن للرأي العام والحوار المجتمعي، وهو ما أكد عليه رئيس النواب خلال جلسة مناقشة تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
وأضافت أبو رحاب في تصريحات ل "صدى البلد"، أنه تم تشكيل لجنة من الحكومة والبرلمان لمناقشة تعديلات الإيجار القديم وطرحها للحوار المجتمعي قبل إرسالها إلى البرلمان، مشيرة إلى أن الحديث عن رد شقق الإيجار القديم المغلقة لأصحابها، أمر سابق لأوانه.
وطالبت النائبة بضرورة طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي، لمعرفة أسباب غلق هذه الشقق وهل هذا الغلق مؤقت أم دائم، مردفة: قد يكون الغلق مؤقت لسفر صاحبها للخارج مدة محدودة ويعود مرة أخرى لفتحها.
وأكدت عضو إسكان النواب، أنه في حالة كان الغلق دائم لسنوات، فمن حق مالك الشقة استعادتها بالقانون والحصول على حكم قضائي بذلك.