ممثل بحيرة ناصر: الحديث عن تغذية التماسيح على الأسماك غير صحيح

نفى سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، ما يثار بشأن التهام تماسيح بحيرة ناصر للأسماك وانها تهدد الثروة السمكية قائلا:" هذا الكلام عار تماما من الصحة وغير حقيقي".
وأضاف جاد الرب خلال كلمته اليوم، أثناء تفقد وفد من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، محافظة أسوان وتفقد بحيرة ناصر لمتابعة ما يتم من أعمال بها، أن هذه القصة المتعلقة بتهديد التماسيح للثروة السمكية غير صحيحة.
وقال: "وفقا لدراسة تمت فى عام 2019 يوجد بالبحيرة 12 ألف تمساح، المؤثر منهم 20% فقط، وتم عمل تشريح لجسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التى يتغذى عليها اتضح أنها لا تتجاوز 1% من حجم ما يأكله".
وتابع: "آخر حاجة ممكن ياكلها التمساح هى السمكة الحية، بياكل حشائش واى حاجة ميتة وشوية زلط، ووجودة فى البحيرة يأتى فى إطار التوازن البيولوجي، خاصة وأنه بياكل كل 15 يوم تقريبا".
ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.
وكان وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى يزور محافظة أسوان حاليا برئاسة النائب هشام الحصرى، استمع إلي ممثلي الصيادين ببحيرة ناصر، وذلك خلال تفقدهم أوضاع البحيرة والصيد بها.
وقال كمال بخيت الضبع نائب رئيس مجلس اتحاد تعاون الثروة السمكية، أن هناك أربع جمعيات تعمل في البحيرة، وان لديهم عدد من التحفظات تتعلق بتراخيص الصيد ورسومها، موضحا انهم تابعين للنقل النهرى.
وأضاف إن رخصة الصيد ارتفعت من 62 جنيه إلى 900 جنيه في السنة، متابعا: "لسنا ضد زيادة الرسوم ولكن نطالب بأن تكون الزيادة تدريجية، خاصة وأن مواردنا قليلة".
كما طالب بخيت، بضرورة الالتزام بفترات غلق الصيد في البحيرة، نظرا لان هناك من يحاول الصيد في هذه الفترة مستخدما أساليب تضر بالثروة السمكية.
وأكد أن الالتزام بفترات الغلق يفيد الثروة السمكية.
و عقب عليه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، قائلا، فيما يتعلق بالرسوم كان محل خلاف بيننا والحكومة عند مناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية، وتمكنا من تخفيضها بنسبة 60 في المائة، وأن لولا تمسك المجلس بتخفيضها كانت ستصل الي عشر أضعاف قيمتها الحالية.
وتابع الحصرى، أيضا وقفت اللجنة مساندة للصيادين عند مناقشة مشروع القانون بتمسكها بأن تتحمل تكاليف جهاز التتبع بمراكب الصيد، والذى يصل تكلفته اكتر من 30 ألف جنيه.
وأكد خالد حسانين مدير البحيرة، ان زيارة الرئيس السيسي الأخيرة فتحت أبواب خير كثيرة، معلنا،: وصلنا الآن إلي إنتاج 28 ألف طن سنويا من الأسماك، بعدما كان الإنتاج في عام 2017 نحو 12 ألف طن، بينما كان في عام 1982 نحو 42 ألف طن
وتساءل النائب أسامة فتحى، عن مدى زيادة الإنتاج السنوى من المفرخات الجديدة بالبحيرة.
كما تساءل النائب عامر الشوربجى، عن نوعية الأسماك الموجودة وخطة تنميتها.
وعقب كمال بخيت، نائب رئيس اتحاد تعاون الثروة السمكية، بأن سبب التدهور في إنتاج البحيرة في السابق، هو تعدد الجهات المشرفة علي البحيرة وسوء الادارة ، وغياب البحث العلمى في البحيرة لزيادة الإنتاج
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، أن ملف الثروة السمكية ينال اهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأن نحو 80 في المائة من إنتاج الأسماك من المزارع السمكية.
واضاف، هناك جهود كبيرة تمت خلال الفترة الأخيرة ومنها قانون تمنية البحيرات الذى قضي علي تعدد جهات الولاية وغيرها من مشكلات الصيد والصيادين.
وطالب الحصرى، باعداد مذكرة بالمشكلات التى تواجه البحيرة لمناقشتها وبحثها مع الحكومة للتوصل الي حلول جذرية لها تستهدف زيادة الانتاج.