شمعة مضيئة بالجمهورية الجديدة.. المجتمع المدني في عيون الدولة المصرية

في الوقت الذي تهاجم فيه منظمات دولية و إقليمية، ملف حقوق الانسان في مصر، تحقق الدولة المصرية طفرة غير مسبوقة من أجل ترسيخ شامل لهذا الملف، فخطواتها السباقة شملت كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية، محققة من خلالها نقلة لم تشهدها مصر بشأن هذا الملف منذ عقود طويلة.
تحرك برلماني لتفعيل قانون ال 5%؜ بشأن حقوق ذوي الإعاقة
الدول الغربية لم تمل من من استغلال البيانات المهاجمة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.. حيث أنها دائما ما تروج لمغالطات لا تمت للموضوعية بصلة، من أجل تشويه سمعة مصر في الخارج والإغفال عن ما تقوم به الدولة المصرية من الأمور التي ترسخ مفهوم حقوق الانسان.

وكالعادة تتناسى هذه البيانات الصادرة عن الدول الغربية ما تحققه الدولة المصرية وما تسعى لتحقيقه في المستقبل، خاصة في مجال المجتمع المدني، فبدءا بأطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان إلى اصدار قانون الجمعيات الأهلية وإصدار قرار بمد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها، والذي يتزامن مع اطلاق عام 2022 للمجتمع المدني.

ونستعرض في التقرير التالي نبذه مختصرة عن الجهود الموسعة التي قامت بها الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية في مجال المجتمع المدني.

لا شك أن الدولة المصرية أحرزت تقدما هائلا نحو تطوير ملف حقوق الإنسان، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مجال المجتمع المدني، وذلك عبر خطوات على أرض الواقع وليس خطوات صورية يتم العمل بها كمسكنات مثلما تعودنا في العصور السابقة، فالدولة المصرية وجهت كافة مؤسساتها لترسيخ حقوق الإنسان، وهو ما اكد عليه اعلان الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، ومن ثم التطبيق الشامل لكافة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسيخا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

اعتبار عام 2022 للمجتمع المدنى
أعلن الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدنى والذي تم خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث دعا الرئيس السيسي المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، بالإضافة إلى نشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان والعمل على تحقيق امال وطموحات الشعب المصرى العظيم.
جاء هذا الأمر من منطلق ما شهدته السنوات الأخيرة من التوسع المذهل في حجم مؤسسات المجتمع المدنى، بالدولة المصرية، حيث أصبح لمؤسسات المجتمع المدنى، دور كبير بشأن المساعدات وتقديم الخدمات الاجتماعية، وما بها من عمل برامج التنمية، حيث إن دور هذه المؤسسات يعد مكمل للعمل الحكومى بالأخص بالمناطق التي ضعف التواجد بها من بشأن العمل الحكومي.

قانون الجمعيات الاهلية
يعد قانون الجمعيات الأهلية أحد أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، من القوانين التي عكست تطورًا في رؤية الدولة للقطاع الأهلي باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية بمختلف مراحلها، كما أنه يرتبط بمراعاة المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية التي تكفل حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمواطنين باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان.
كما يرتبط هذا القانون بالمبادئ العالمية للحوكمة سواء على مستوى القطاع الأهلي أو الجهة الإدارية الممثلة للدولة وتفاعلهما معا، الأمر الذي يضمن كفاءة وفعالية الأداء من ناحية وإمكانية المساءلة والمحاسبة بالإضافة إلى توفير البيئة الصالحة لقطاع أهلي صحي قادر على أداء أدوار الشراكة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، والذي وافق عليها مجلس الوزراء العديد من المزايا التي كفلت كل الحرية والدعم لمؤسسات المجتمع المدني، كالعمل بحرية وشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية.

القانون أعطى أيضا الحق للجمعيات الأهلية في الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار، كما انه لم يتضمن أي مواد مقيدة للحرية، وقرر الاكتفاء بالغرامات المالية والإدارية، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي، كما عزز القانون أيضا قيم الديمقراطية والمشاركة من خلال تشجيع التطوع وتنظيم المتطوعين مع تعزيز المشاركة في الحياة العامة، كما أصبح هناك اتحاد عام منتخب بالكامل يضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام بأكمله منتخب من الجمعيات الأهلية بما في ذلك رئيس الاتحاد.

مد فترة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية
جاء قرار مد فترة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية ، عاكسا لتقدير الدولة، بكامل مؤسساتها للدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وحرصها على تقديم كل سبل الدعم له، مع توفير التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعه وتعزيز كفاءته وإبراز إنجازاته في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث وفقا من هذا المنطلق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، على مد الحكومة فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر، يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

هذا القرار أتاح فترة زمنية إضافية لكافة منظمات المجتمع المدني في مصر للتسجيل وتوفيق الأوضاع، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمواجهة جائحة كوفيد-19 قد منعت بعض المنظمات الأهلية من عقد اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية لإقرار اللوائح التنفيذية والقواعد والإجراءات، بالإضافة إلى تفهم الوزارة أن المنظومة الإلكترونية التي تم تطويرها قد يتطلب وقتاً أطول لبعض الجمعيات لاستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاءها.

عدد الجمعيات الموفقة لأوضاعها حتى الأن
وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي فإن 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، منهم 28 ألف طلب كامل المستندات، مع توقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني الناشئة والتي تتميز بمشاركة شبابية واسعة.

هذا بالإضافة إلى أن جميع المنظمات الدولية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في قانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الأمد مع المنظمات المصرية.