مكافحة الإدمان ومحافظ دمياط ينظمان ندوة آليات تطبيق قانون فصل العامل المتعاطي للمخدرة

استمرارا لعقد سلسلة من ندوات التوعية بالمحافظات المختلفة ،‪ نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة دمياط ندوة لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.
وافتتح الندوة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بحضور وكلاء الوزاراء ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.
واستعرض "عمرو عثمان" آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذى بدأ تطبيقه ويهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونيةطالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.
ونقل عمرو عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،مؤكدا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع السادة المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.
وتطرق اللقاء لحوار مفتوح والاستماع الى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وهل يحق للموظف المتعاطى التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل من العمل خاصة فى ظل تطبيق القانون حاليا ،وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي ،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب ،كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية ،حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت اجراء التحليل.
وأشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق لتوعية العاملين بالقانون، والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها، ووجهت المحافظ بتخصيص مبنى للصندوق بالمحافظة لانشأؤه مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية مجانا غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق بالعديد من المحافظات.
‬ووجه عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على دعمها المستمر لبرامج وأنشطة الصندوق المنفذة على أرض على المحافظة ،لافتا الى أن الخط الساخن" 16023" لصندوق مكافحة الإدمان تلقى 2400 اتصالا من أبناء المحافظة للعلاج من الإدمان على مدار عام 2021 وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال مركز العزيمة التابع للصندوق ببورسعيد وفروع الخط الساخن بمستشفى المنصورة الجامعى ومستشفى الإسماعيلية العسكرى ،كما خضع ما يقرب من 7800 موظف بالجهاز الادارى بالمحافظة للكشف عن تعاطى المخدرات على مدار العام الماضى بالاضافه الى الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وسائقى المهن على الطرق السريعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور ،كذلك تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذلك فى 120 مدرسة و50 مركز شباب والميادين المختلفة، كذلك تنفيذ مبادرات توعوية للمطافين على الشواطئ خلال فترة الصيف وأيضا تنفيذ مبادرات ميدانية لتوعية عمال ورش تصنيع الأثاث عن أضرار تعاطى المخدرات وآليات التواصل مع الخط الساخن للعلاج من الإدمان.