نص قانون تنظيم التبرع بالدم وتجميع البلازما، رقم 8 لسنة 2021، الذي وافق عليه مجلس النواب، على عدد من الاشتراطات والآليات للتبرع بالدم، حيث نصت المادة 11 منه على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل، وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وجاءت هذه الشروط وفقا للآتي: شروط التبرع بالدم 1- لا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه. 2- لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا. 3- استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية. مهام مجلس مراقبة عمليات الدم وفقا للقانون طبيب بمستشفى شفاء الأورمان: عندنا مشكلة في ثقافة التبرع بالدم ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويحدد الوزير المختص المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المركز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.
ويجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.