إسكان الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل

قال النائب أكمل الله فاروق وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل المقدم من النائبين محمود القط ومحمد عزمى.
وأشار فاروق فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" هذا الاقتراح يعتبر بمثابة مفخرة لأننا يهمنا سلامة المواطن ، مؤكدا انه تم مناقشة هذا الاقتراح فى 15 جلسة ، وتم استدعاء المسئولين وتم الموافقة عليه ، وفى انتظار اخر مقابلة مع وزير الطيران لمناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على مواد الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد بشأن الإضراب والإغلاق، والتي تضمنت ضوابط حق إضراب العمال.
إضراب العمال بقانون العمل
نصت المادة (204) من قانون العمل على أنه: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
وطبقا لقانون العمل يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشره أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.
ويحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
كما يحظر أيضا الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب علي توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.
و يحظر أيضا، الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.
ويترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.