" غسيل أموال وبيع قصور..قضية جديدة تلاحق الأمير البريطاني

قد يواجه الأمير البريطاني أندرو، دوق يورك ونجل الملكة إليزابيث الثانية، قضية جديدة إلى جانب دعوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده، وذلك بعد مزاعم ببيعه أحد قصوره لملياردير كازاخستاني لمساعدته في غسل الملايين من الأموال النقدية المختلسة.
الأمير أندرو يُدلي بشهادته في قضية الاعتداء الجنسي في هذا الموعد
بسبب اعتداء جنسي.. إلغاء رفع علم الاتحاد البريطاني يوم عيد ميلاد الأمير أندرو في بلفاست
وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد باع دوق يورك القصر الفاخر الكائن في مقاطعة بيركشاير مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في عام 2007 إلى رجل الأعمال الكازاخستاني تيمور كوليباييف - في صفقة شابتها الكثير من الشكوك.
ويُزعم الآن أن تقريراً متنازعاً عليه من قبل محققين خاصين وجد أسباباً معقولة للاشتباه في قيام كوليباييف بشراء القصر بغرض غسل الأموال المختلسة من بيع أصول مملوكة للدولة الكازاخستانية.
وقال التقرير: «كوليباييف كان متورطاً في صفقات لاختلاس مئات الملايين من الدولارات من بيع أصول مملوكة للدولة في كازاخستان. تم غسل هذه الأموال من خلال الحسابات المصرفية ومشتريات العقارات في أوروبا، بما في ذلك قصر صانينغ هيل بارك الذي كان مملوكاً للأمير أندرو».
ويقول محامو كوليباييف إن التقرير غير صحيح، مشيرين إلى أن وكالات إنفاذ القانون سبق أن أجرت تحقيقاً لمدة ثلاث سنوات في الظروف المحيطة ببيع القصر، ولم تجد ما يدين رجل الأعمال الكازاخستاني.
يأتي ذلك وسط مواجهة الأمير أندرو لدعوى مدنية رفعتها سيدة أميركية تدعى فيرجينيا جوفري ضدّه تتّهمه فيها بالاعتداء عليها جنسياً في عام 2001 عندما كان عمرها 17 عاماً، أي كانت «قاصراً» بموجب القانون الأميركي، وذلك بعد أن التقته من خلال رجل الأعمال الراحل جيفري أبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.

ونفى الأمير أندرو نفياً قاطعاً الاتهامات الموجّهة إليه.
والشهر الماضي، أعلن قصر باكنغهام تجريد الأمير أندرو من
ألقابه العسكرية
وأدواره في رعاية الجمعيات، غداة رفض القضاء الأميركي رد الدعوى المدنية التي رفعتها جوفري.
A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38
— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022
وجاء في بيان أصدره القصر الملكي البريطاني: «بموافقة الملكة وقبولها، أعيدت إليها ألقاب دوق يورك العسكرية ورعاياته الملكية»، وأشار البيان إلى أن «دوق يورك سيستمر في عدم تولي أي منصب عام، وسيدافع عن نفسه في هذه القضية كمواطن عادي»، في إشارة إلى أن الملكة إليزابيث الثانية لن تمول أتعاب محاميه ورسوم المحاكمة.