رفض الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – خلال مؤتمره الجماهيري بالمواطنين بميدان الممر- أي محاولة من قبل حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة المصرية ، لتمرير قانون تنمية سيناء والمزمع الانتهاء منه خلال الايام القليلة المقبلة. وقال ابو الفتوح ان حكومة الجنزوري هي حكومة مؤقتة "عابرة " ، مثلها مثل المجلس العسكري ، مشددا على انهم لا يحق لهم اصدار قوانين الا للضرورة ، وطالما انه لا ضرورة لإصدار القانون فمن المنطقي الا يصدر، وانه لا يري من الضروري ان يتم اصدار قانون خاص بتنمية سيناء الان خاصة أنها مهمشة منذ مئات السنوات وتحت مظلة انظمة فاسدة خضعت بشكل او بآخر لتهديدات خارجية أرادت أن تظل سيناء هكذا. يذكر ان الجنزوري يعد لمشروع تنمية سيناء وهو القانون الذي يسمح بتملك أراضى سيناء للمصريين وأهالى سيناء. كما يتضمن إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل القطاعات المعنية بتنمية سيناء، إلى جانب ممثلين عن سيناء تكون مهمتهم تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتقديم الدعم لها من كل قطاعات الدولة وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية فى جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية الكبيرة فيها. وينص القانون على تخصيص بعض الاراضى بحق الانتفاع ويتضمن معايير وأسس إنشاء شركات مشتركة مع مستثمرين بنسب مختلفة تصل الى 50% بالنسبة للمصريين.