المدعين بالحق المدنى يوزعون بيانا من 12 طلبا إلى "الرئيس" قبل بدء جلسة محاكمة مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بتأجيل محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين لجلسة 10 يونيو كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى المدنية .
وكان المدعين بالحق المدني قد قاموا قبل بدأ الجلسة بتوزيع بيان من ثلاث صفحات يضم 12 طلباً الي رئيس الجمهورية : أولا: تنفيذ جميع مطالب الثورة وهى "عيش حرية عدالة اجتماعية "
وثانيا : عزل النائب العام الحالى وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائب جديد طبقا لقانون السلطة القضائية
ثالثا "الإفراج الفورى عن جميع الثوار المعتقلين والمحبوسين بتهمة إهانة الرئيس
رابعا: اصدار قرار بالكشف عن مرتكبى جريمة قتل الجنود فى رفح فى شهر رمضان المبارك
خامسا : الكشف عن حقيقة خطف الجنود الذين تم اختطافهم مؤخرا
سادسا : وقف كافة أعمال أخونة الدولة
سابعا: اصدار قانون يجرم سب الثورة ويحمى الثوار وأسر الشهداء والمصابين
ثامنا : اصدار قرار بعلاج المصابين خارج مصر على نفقة الدولة
تاسعا: تنفيذ قرار المجلس العسكرى الخاص بأسر الشهداء والمصابين كاملا وبدون نقصان
عاشرا : اننا لن نتصالح مع النظام السابق من أجل المال بل اننا نشعر باننا مسئولين عما وصلت اليه البلاد وأن قضيتنا تسيس وتستغل من قبل الجميع للضغط لمصالحهم
الحادى عشر : اذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب من قبل النظام الحالى سوف نتصالح مع الرئيس السابق من أجل المال
الثانى عشر : انهاء جميع الأزمات المفتعلة من قبل الحكومة
و كانت الجلسة قد شهدت مشاداة كلامية بين محامين الدفاع والمدعين بالحق المدنى قبل صعود المحكمة على منصة القضاء نتيجة قيام احد المحامين بتوزيع استمارات تمرد فى القاعة وصاح المحامين فى وجه بعضهم وصعدوا على المقاعد واخذ المحامين يوزعون فى الهوء استمارت تمرد