قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعدم نظر الإدعاء المدني عن الشهداء والمصابين في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه وذلك في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واسغلال النفوذ وإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز لإسرائيل. كما قررت المحكمة التأجيل لجلسة الاثنين المقبل 10 يونيو لفض الاحراز والاطلاع. واستقبل المحامين المدعين وأهالي الشهداء قرار المحكمة بهتاف الشعب يريد تطهير القضاء بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا بعد أن صعدت المحكمة. دخل مبارك ونجليه وباقي المتهمين الي قفص الاتهام قبل بدأ جلسة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، ورفع أنصار الرئيس السابق حسني مبارك اللافتات المؤيدة له دخل قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، وحمل جماعة أسفين ياريس صور مبارك أمام قفص الاتهام، وقام أحد أهالي الشهداء بالقاء العديد من إستمارة حركة تمرد علي المتواجدين بالقاعة، إعتراضا علي عدم قصاص الرئيس مرسي من قتلة الثوار، ورددوا أهالي الشهداء باطل . ورد الي المحكمة طلب من دفاع مبارك ونجليه الاطلاع علي ما قدم من الجلسة الماضية من المدعين بالحق المدني، فأجاب رئيس المحكمة أنه لم يقدم له أي أوراق وعن طلب الافراج عن نجلي مبارك تنفيذا لقرار المحكمة قدمت النيابة مذكرة بشأن فترة الحبس الاحتياطي الخاص بالمتهمين.