في ثانى جلسات محاكمة القرن.. استعراض العضلات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المخلوع

دخل محمد حسنى مبارك الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال قفص الاتهام للمرة الثانية، فى ثانى جلسات محاكمة القرن بأكاديمية الشرطة، وسط أجواء ساخنة بعد الاشتباكات التى وقعت فى الخارج بين مؤيدى مبارك ومعارضيه والمشاحنات والمشادات التى حدثت بين المدعين بالحق المدنى فى الداخل، وبدت تلك الجلسة وكأنها جلسة استعراض للعضلات والقوى بين الجانبين.
أجراس الساعة كانت تدق العاشرة والربع حينما وصل مبارك ونجليه إلى قفص الاتهام، وفى تلك المرة كانت انعدمت حرارة الانتظار والترقب لدى الحضور على عكس ما حدث فى أولى جلسات المحاكمة.
منذ الساعات الأولى وقبل بدء المحاكمة، ظهر محامو الشهداء فى حالة تحفذ وترقب لبدء الجلسات، وكالعادة بدأت المشاحنات اعتراضا على تمثيل أحد المحامين للحديث عنهم، وعرض جميع طلباتهم على المحكمة، وبدأ صوت المدعين بالحق المدنى يعلو فى وسط القاعة قبل بدء المحاكمة، وأثناء قيام التليفزيون المصرى بالتجهيز لبث وقائع الجلسة، خرج أمين سر الجلسة وأمسك بالميكرفون وعنفهم وقال: إن هذه الافعال لا تليق بمحاكمة من المفترض أن تكون حضارية يشاهدها العالم أجمع.
تواترت الأحداث، ولم يكف محامو الشهداء عن افتعال الأزمات والمشاحنات داخل القاعة، ولكن سرعان ما تحولت تلك الظاهرة إلى معركة بين المدعين بالحق المدنى الذين انقسموا على أنفسهم بين مؤيدين ومعارضين لمحاكمة الرئيس السابق، وبدأوا فى رشق بعضهم البعض بالألفاظ النابية والخارجة فى جلسة الاستراحة، وانتقلت العدوى إلى باقى الحضور الذين أيضا انقسموا أيضا ما بين مؤيد ومعارض للمحاكمة.
انتهز أسر الشهداء جلسة الاستراحة، واعتلوا المدرجات داخل القاعة، وأشاروا إلى المتهمين على رقابهم بعلامة الذبح كنوع من التوعد بالقصاص منهم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتهم الثانى علاء محمد حسنى مبارك الذى لوح بيده فى الهواء أثناء مغادرته قفص الاتهام، فى محاولة منه للرد على تلك التوعدات بطريقة تعبر عن عدم اهتمامه بهذا الوعيد، وأنه مجرد كلام مرسل ليس أكثر من ذلك ولا يسبب له أى قلق.
ومن الملاحظ أن أعداد الحضور فى تلك الجلسة زادت عن المرة السابقة، بعد أن وافق المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، بالتصريح بدخول محامين جدد لم يتمكنوا من إثبات حضورهم كمدعين بالحق المدنى فى الجلسة الماضية، ودلل التصفيق الحاد من أهالى الشهداء والمدعين بالحق بالحق المدنى عقب قرار المحكمة بضم القضية، المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية السابق و5 من مساعديه مع قضية مبارك ونجليه، على سعادتهم البالغة بذلك القرار الذى اعتبروه حكماً مسبقاً على الرئيس السابق بتورطه فى إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى تهمتى تصدير الغاز لإسرائيل والاستيلاء على المال العام، بينما استقبل عدد قليل من المدعين بالحق المدنى قرار وقف البث بفرح شديد لأنهم اعتبروه نوعًا من العقاب لزملائهم الذين أفسدوا سير جلسات المحاكمة فى هدوء.