تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الي الشاهد الثالث محمد امين وذلك في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة. وقال الشاهد الثالث في القضية ويدعى محمد امين،" أنه يوجد صلة قرابة بيني وبين الشاهد الأول الدكتور صلاح صاحب مستشفي دار الشفاء،" ابن خالي"، وفي الفترة الاخيرة حضر الدكتور صلاح وأخبرني أنه يريد الحصول على ترخيص المستشفى. وأضاف الشاهد الثالث،" انا كنت اعرف المتهم حسام فودة منذ 5 سنوات وكنت اعلم ان علاقته واسعة وطلبت منه الحضور للجلوس سوياً في مطعم في التجمع وفعلا حضر وعرفته انه فيه مشكله عايزينك تخلصها ولما سمع مني اتصلت بالدكتور صلاح الشاهد الاول وحضر وجلسنا سوياً وقاله علي المشكلة وبعدها قالنا طيب خلاص هنتقابل بعدها بيومين في مطعم اسماك وكان يوجد في تلك اللحظة أشخاص هم السيد الفيومي وحسام فودة وبعدها بربع ساعه تقريباً حضر المتهم الأول محمد الأشهب وبعد كده الدكتور صلاح حكالهم عن المشاكل الموجودة في المستشفى فرد عليه شخص يدعى محمد عبد المجيد الأشهب متقلقش هنخلص الموضوع. علمنا بمبلغ الرشوة وبلغنا الرقابة الادارية.. نص أقوال الشاهد الثاني في قضية وزارة الصحة في رشوة وزارة الصحة|الشاهد الأول يشرح كيف تواصل مع الرقابة الإدارية وتابع الشاهد الثالث، وبعدها خرجنا من المطعم وهنا أخبرنا المتهم حسام فودة ان القعدة دي قعدة بيزنس والمطلوب 10 مليون جنيه" رحت انا رديت عليه وقولتله ليه هو احنا رايحين نشتري المستشفى انا افتكر انك عايز هدية بسيطة تتراوح ما بين 10 الاف ل عشرين ألف جنيه وبعدها قلت له الدكتور صلاح هو صاحب القرار ".
وتابع الشاهد الثالث " انا حسيت بعدها اني غرقت ابن خالي بعدها قولتله احنا هنبعد عن الموضوع ده طالما فيه رشوة كبيرة كده. 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
