الاقتصاد الفرنسي يسجل نموا قياسيا نسبته 7% بعد صدمة الوباء

سجل الاقتصاد الفرنسي انتعاشا كبيرا في 2021 مع نسبة نمو من 7 بالمئة غير مسبوقة منذ 52 عاما بينما تجاوز النشاط في نهاية العام مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة.
يأتي ذلك بعد الانكماش التاريخي الذي شهده في 2020 بسبب الأزمة الصحية.
وحسب وكالة أنباء فرانس 24، تخطّى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نموًا بنسبة 6,7 بالمئة للعام الماضي.
وكانت آخر مرة كان أداء الاقتصاد الفرنسي فيها أفضل في 1969 بعد الأزمة التي سببتها حركة أيار/مايو 1968.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لقناة "فرانس 2" إن "قفزة مذهلة تنهي الأزمة الاقتصادية". وأضاف أن "الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستوى ما قبل الأزمة".
وفي المجموع، أنفقت الدولة أكثر بقليل من ستين مليار يورو العام الماضي مقابل عجز عام يفترض أن يقارب 7 بالمئة ودين عام نسبته حوالي 113 بالمئة.
وقال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت في تغريدة على تويتر إن هذا النمو "نبأ سار لاقتصادنا وللتوظيف والحسابات العامة. سيؤدي ذلك إلى تقليل العجز بشكل أكبر".
مع هذا النمو، يجب أن تسجل فرنسا أداء من الأفضل في منطقة اليورو بما يتناسب مع حجم الصدمة التي عانت منها العام السابق.
وبلغ النمو ذروته في ألمانيا حيث وصل إلى 2,8 بالمئة العام الماضي (-4,9 بالمئة في 2020). كما بلغ 5 بالمئة في إسبانيا (-10,8 بالمئة في 2020).
وبينما شهد نموا بطيئا في بداية العام بسبب الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 وما زالت هناك قيود كبيرة، تسارع الاقتصاد الفرنسي بشكل حاد منذ الصيف مع تباطؤ في الفصل الثالث إلى 0,7 بالمئة في الربع الأخير في وقت الموجة الرابعة من كوفيد.
"أقصى سرعة"
قال برونو لومير إن "الاقتصاد الفرنسي يعمل بأقصى سرعة ولديه قدرة قوية على الاستجابة".
وحسب ارقام المعهد الوطني للإحصاء، سجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا نموا من 7 بالمئة في 2021 بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8 بالمئة.
تفيد تقديرات أولى للمعهد بأنه مع النمو الذي سُجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0,7 بالمئة، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن "يتجاوز بشكل واضح" المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.
وقال المعهد أن السبب هو خصوصا مراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة قدرها 0,1 نقطة.
ومع ذلك وعلى مدى العام 2021 بأكمله، ما زال إجمالي الناتج المحلي "أقل بنسبة 1,6 بالمئة عن معدله في 2019"، حسب المعهد الذي يشير بذلك إلى أن عام 2021 لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي تماما لأن الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كوفيد-19.
وفي 2021 كان النمو مدفوعا خصوصا بالزيادة الحادة في إنتاج السلع والخدمات (+7,4 بالمئة، بعد -8,5 بالمئة في 2020) وإن كان إنتاج السلع "أقل بشكل كبير" عن معدل مستوى 2019.
لم يعد استهلاك العائلات الذي تأثر إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف الأول من العام إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة حتى نهاية العام، وسجل زيادة بنسبة 4,8 بالمئة في 2021 (-7,2 بالمئة في 2020). لكنه بقي خلال مجمل 2021 أقل من متوسطه في 2019.
وقال الخبير الاقتصادي في "يولر هيرمس" سيلين أوزيورت إن "الانتعاش كان مدفوعا بشكل رئيسي بالإنفاق العام والاستثمار والأخير مرتبط أيضا بمساعدة الدولة مثل القروض المضمونة وصندوق التضامن".
وتريد الحكومة الفرنسية أن تبقى متفائلة. وصرح لومير "لا أخشى تأثير أوميكرون"، بينما أكد الخبير نفسه أن "تأثيرها سيكون محدودا".
والخطر الرئيسي الآخر على الاقتصاد لا يزال التضخم الذي بلغ 2,8 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر على مدى عام مدفوعا بأسعار الطاقة وقد يؤثر على القدرة الشرائية للعائلات.