الزيادة السكانية خطر يهدد المجتمع..ونواب: تعطل جهود الدولة فى مسار التنمية.. ومطالب بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورتها والمواطن شريك أساسي

أزمة الزيادة السكانية
برلماني :هناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني
نائبة الشيوخ: القضاء على الجهل ورفع الوعي بخطورة القضية أهم الحلول
برلمانية تطالب بضرورة إطلاق حملات ل التوعية بمخاطر القضية





بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اجتمعت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان لمناقشة " تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري " برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور أعضاء اللجنة ، و ممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي الى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بقيادة رئيس الوزراء و أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم ، وسيقوم بالتنفيذ كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس قومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة و المركز الديموجرافي مشيرة الى أن المشروع يتضمن خمس محاور رئيسية وهى محور التمكين الإقتصادي للمرأة ،محور التدخل الخدمى ، محور التدخل الثقافي والاعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، و سيتم العمل في جميع محافظات حياة كريمة.


و فى هذا الصدد ، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب ، أن الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد المجتمع، ويلتهم انجازات الدولة فى وقت قصير، مشيرين إلى ضرورة وضع آليات لضبط النمو السكاني ، مع وضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورتها من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية .


بداية ، قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالنواب أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية وتشكل ضغطاً كبيراً على موارد وميزانية الدولة وسبق أن تحدث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خطورة الزيادة السكانية وأثارها مستقبلاً .

وأشار " أبو زيد " إلى الحجم الضخم من الإنجازات والمشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة على أرض الواقع وكذلك كافة أوجه الدعم الذى يقدم لصالح المواطنين في ضوء الزيادة السكانية التى كلما زادت تجعل المواطن لا يشعر بهذا الإنجاز الذى يتم من أجل أن يعيش حياة كريمة ، وبالتالي لابد من خطورة التوعية بهذا الأمر السلبى الذى يؤثر على التنمية والذى يعد مسئولية المواطن في المقام الأول ، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني، حيث أنه لم تكن أبدا مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسئولية يدخل فيها المواطن ، حيث إنه من المهم أن يدرك أنه مسئول وشريك أساسي لضبط النمو السكاني، أملا في الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد.
وأضاف " أحمد أبو زيد " أن زيادة عدد السكان يؤثر سلبيا على مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان ومستوى المعيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام وللأفراد بشكل خاص، والإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية والغذائية.

وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب في ضوء تزايد عدد السكان وخطورة ذلك على موارد الدولة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية من خلال جميع المؤسسات والجهات الشبابية والثقافية والإعلامية لتوعية المواطنين بالآثار السلبية للقضية، وأضرارها على المجتمع بأسرة ، لأن هذه المشكلة ليست فردية ولكن مشكلة الجميع وتتطلب سرعة التعاون من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة التي تحققت على أرض الواقع.


من جانبه،قالت الدكتورة نيفين الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن جميع الجهود المبذولة للحد من مشكلة الزيادة السكانية بلا جدوى ، وبلا نتيجة فعلية على أرض الواقع، والسبب غياب التنسيق والتكاتف المطلوب بين الجهات المعنية بتلك القضية، سواء بين المؤسسات والمنظمات الحكومية أو بين الجهات المجتمعية الأهلية.
وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية لها ، إلى أن حل أزمة الزيادة السكانية يكون من خلال محورين، الأول طويل الأمد من خلال القضاء على الجهل ورفع الوعي بخطورة القضية، وتحقيق حياة كريمةً للمواطن، وغيرها من الضمانات التي تحسن وضع المواطن المصري.
وقالت عضو مجلس الشيوخ: أما المحور الآخر فهو قصير الأمد، ويجب تطبيقه في أسرع وقت، ويتضمن ضرورة تفعيل بعض القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل، وأهمها القضاء علي مشكلة التسرب الدراسي، والقضاء على أزمة عمالة الأطفال، وزواج القاصرات الذي يترتب عليه عدم تسجيل المواليد في الكثير من القرى، مشيرة إلى أن هذا المحور الأخير سيكون لها مردود سريع وفعّال في حل المشكلة.
وأشادت عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للسكان لحل مشكلة الزيادة السكانية، قائلة: المجلس القومي للسكان يمتلك فروعاً بكل المحافظات، لكنه لا يمتلك أية أذرع داخل القرى والنجوع، وهي المصدر الرئيسي للمشكلة السكانية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى المشروع الذي تتبناه وزارة التنمية المحلية منذ عام 2019 لحصر البيانات الديموجرافية لكل القرى والنجوع بكل المحافظات، بهدف الكشف عن العوامل التي تؤثر بشكل خاص على الزيادة السكانية في كل منطقة علي حدة، كما يهدف المشروع إلى إعداد التقارير والإحصائيات الوافية وتقديمها للمجلس القومي السكان للعمل بمقتضاها، مؤكدة أن أكثر ما يعوق هذا المشروع هو ضعف الميزانية.


فى سياق متصل ، قالت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أولت فئة عمالة الأطفال عناية بالغة، مشيرة إلى أن هناك العديد من التشريعات والقوانين الداعمة التي أنصفت تلك الفئة، وجرمت تشغيل الاطفال تحت السن القانوني المسموح به.

وأوضحت" رشاد" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه على الرغم من خطط التنمية، والمشروعات التنموية العملاقة، والطفرة الكبيرة التى شهدها الإقتصاد المصري، إلا أنه وما زالت الزيادة السكانية تمثل عائقا كبيرا أمام كل هذه الإنجازات الغير مسبوقة.

وطالبت عضو حقوق النواب بضرورة إطلاق حملات للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وكذا مخاطر تشغيل الأطفال فى سن مبكرة، معقبة:" اهتمام أولياء الأمور بأبنائهم ، وحرصهم على تعليمهم بدلا من تشغيلهم، سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على أنفسهم فى المقام الأول ، وعلى وطنهم من جهة أخرى، بما يحقق النفع ، ويعم بالخير على الجميع.