مديرة صندوق النقد الدولي توجه رسالة للدول المديونة بالدولار.. وتحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي في 2022

دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الدول عالية المديونية بالدولار إلى محاولة تمديد آجال استحقاقها الآن، وذلك لمواجهة الاضطرابات التي قد تحدث بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية.
وخلال مشاركتها في منتدى "دافوس" الاقتصادي، المنعقد عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا، أشارت جورجيفا إلى أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، قد يكون لها آثار كبيرة على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون التي يهيمن عليها الدولار.
وأضافت جورجيفا أن "مخاوفها الأكبر تتعلق بالبلدان منخفضة الدخل لأن 60% منها تعاني من ضائقة ديون أو في خطر أزمة ديون.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي "رسالتنا إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار هي تحركوا الآن".
ووجهت رسالة لهذه الدول قائلة "إذا كان بإمكانكم تمديد آجال الاستحقاق، يرجى فعل بذلك.. إذا كان لديكم حالات عدم تطابق في العملات، فقد حان الوقت الآن لمواجهتها"، وأضافت "علينا توخّي الحذر في كيفية دعمنا أيضاً لأولئك الذين سيكونون في ورطة عميقة بدون دعم دولي".
عام أكثر صعوبة
أكدت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، لكنها حذرت من أنه قد "يفقد بعض الزخم" بسبب عودة انتشار العدوى وزيادة التضخم وارتفاع مستوى الديون.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثا لتوقعاته الاقتصادية العالمية في 25 يناير الجاري.
كما توقعت مديرة صندوق النقد الدولي عاما أكثر صعوبة بالنسبة لصانعي السياسات، بناء على الاختلافات بين البلدان وفوارق الحلول المطلوبة، وأن يكون عام 2022 مثل "اجتياز مضمار عوائق".
مديرة صندوق النقد الدولي توجه رسالة عاجلة لدول ديونها بالدولار
استقرار سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم
ووجه وباء كورونا ضربة كبيرة لأفقر دول العالم، ما تسبب في ركود قد يدفع أكثر من 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع ويؤدي إلى مستويات ديون قياسية، حسب البنك الدولي.
فيما قالت جورجيفا، في وقت سابق، إنها تتوقع من الصندوق تقليص توقعاته بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي بعد زيادة عدد إصابات كورونا بسبب تفشي متحور أوميكرون.
وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في 2022، وبالنسبة لعام 2021، قلص الصندوق توقعاته للنمو إلى 5.9%.
تباطؤ اقتصاد الصين
خلال حديثها عن التحديات المرتقبة في 2022، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بات يشكل مصدر قلق للعديد من بلدان العالم، لسببين، أولهما الخلل الذي تسببت فيه جائحة كورونا، والآثار السلبية على سلاسل الإمدادات، والثاني هو عدم تعافي الاستهلاك في الصين كما كان متوقعاً.
ودعت جورجيفا الصين إلى إعادة تقييم سياسة "صفر كورونا" التي ترى أنها لم تكن موفقة في احتواء الجائحة، موضحة أن بكين لا تقوم بالدور المطلوب منها في مواجهة متحور "أوميكرون" سريع الانتشار، والذي لن يؤثر على الصين فقط كاقتصاد دولة، وإنما كمصدر للتصدير للعالم.
وتابعت "ما يفعله أوميكرون لنا جميعاً هو أنه نوع قابل للانتقال بدرجة كبيرة.. وقد يكون من الصعب احتواؤه من دون أن يكون له تأثير كبير في الاقتصاد، ونرى أن هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي "سنرى كيف تدمج الصين هذه الرسالة، سواء من حيث السياسات التي تطبقها.. لكن أيضا من حيث كيفية تقدمهم في اتجاه اللقاحات الأكثر فاعلية، وكيف سيجري دمجها في سياسات الصين للسيطرة على العدوى".
محاربة التضخم
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن محاربة التضخم ليست مهمة البنوك المركزية وحدها، حيث يتعين على صانعي السياسة الآخرين لعب دور رئيسي، بما في ذلك من خلال تعزيز التطعيمات لإنهاء جائحة كورونا "كوفيد-19".
وقالت جورجيفا "أولا وقبل كل شيء، نحتاج إلى الاعتراف بأهمية مكافحة الوباء"، مشيرة إلى أن 86 دولة حول العالم لم تصل إلى هدف تطعيم 40% على الأقل من سكانها بحلول نهاية عام 2021.
وأشارت إلى أن "الضغط على الأسعار يأتي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية لدرجة معينة، بسبب المناخ وارتفاع أسعار الطاقة، وهذه قصة معقدة للغاية، إذ يوجد أيضاً عنصر من التوترات الجيوسياسية".
وشددت على أن التضخم كان ظاهرة خاصة بدولة معينة، ما جعل الاستجابات السياسية أكثر تعقيدا في عام 2022 مقارنة بعام 2020 العام الأول للوباء.
وفي وقت سابق، وضع صندوق النقد الدولي الخطوط العريضة لخطة إقراض مقترحة بقيمة 50 مليار دولار، تركز على تمويل برامج تغير المناخ والاستدامة، حيث يسعى في الوقت الحالي لوضع تفاصيل المبادرة الرئيسية التي يهدف الصندوق إلى تنفيذها هذا العام.
وكشف عن أن نحو ثلاثة أرباع دول الصندوق مؤهلة للحصول على أموال من "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي يشمل جميع البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية، وكذلك الدول ذات الدخل المتوسط التي يقل فيها نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي عن 12000 دولار سنويا.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن "صندوق المرونة والاستدامة" يهدف إلى معالجة التحديات طويلة المدى المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك تغير المناخ والاستعداد لمكافحة الأوبئة والتحول الرقمي.
يشار إلى أنه في العام الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024.