أكد النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للقطاع العام والخاص خطوة إيجابية في مسار دفع عجلة الإنتاج والتنمية. وأشار زكي، إلى أن العلاقة الرابطة بين الأجور والإنتاجية لدى أغلب العمال قد تهرأت فعلياً منذ عقود، والقيادة السياسية تسعى جاهدة إلى محاولة النهوض بها بما يتناسب مع التحديات الجارية. وأكد زكي أن رفع الأجور في القطاع الخاص، يتناسب مع منهج مساهماتهم في الشركة، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن رفع الأجر الأدنى عادة ما يتبعه ارتفاع الأجر المعيشي، يضمن للعاملين حدًّا أدنى من توزيع ثمار النمو، و هذا الإجراء من شأنه أن يخفض نسبة البطالة.