خبراء تعليم عن قرار الرئيس تعيين 30 ألف معلم: * يسد الاحتياجات الفعلية المطلوبة * يجدد الدماء في المنظومة التعليمية * حل جذري لمشاكل عديدة.. وتحسن الأوضاع المالية للمعلمين * تمكن أعضاء هيئة التدريس من مواجهة التحديات تسعى الدولة المصرية إلى بناء منظومة تعليمية تهدف إلى تحسين وتطوير ممارسات ومهارات معلميها، لتكون أكثر كفاءة وفعالية في تلبية احتياجاتهم واحتياجات المدرسة والمجتمع. وتأتي هذه الجهود في ظل إيمان الحكومة المصرية العميق بدور المعلم الذي يمثل الركن الأساس من أركان العملية التعليمية، فمهنة التعليم لم تعد تقوم على الفطرة والموهبة والممارسة فحسب، بل لابد من إتقان الأصول والقواعد والأساليب الفنية القائمة على أسس علمية مستمدة من النظريات التربوية والنفسية، إلى جانب التدريب والتأهيل والإعداد؛ فنوعية المعلم هي مفتاح تحسين أداء الطالب. بعد اعتماد حافز إضافي..خبير تعليم:القرارات الجديدة حل جذري وتحسن الأوضاع المالية للمعلمين خبير تربوي يشيد بقرارات الرئيس: تجديد الدماء في المنظومة التعليمية أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يتفق مع قرار الرئيس السيسي مع بتعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات، لأنه جيد جدا وسوف يسد العجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة على مراحل التعليم المختلفة، مضيفًا أن تم الأخذ في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يحولون إلى المعاش. مناخ الاستقرار الوظيفي وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الغالبية من المعلمين تتخطى أعمارهم ال50 عاما، خاصة معلمي المواد الأساسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن العجز يتفاقم سنويا بما يتراوح ما بين 25 ألفا إلى 30 ألف معلم، نظرا لإحالة العديد من المعلمين إلى المعاش، وزيادة عدد الطلاب. وتابع: وبذلك القرار الرئاسي سيتوفر مناخ الاستقرار الوظيفي، وتحسين ظروف العمل والتوطين داخل المدارس لفترات طويلة، بهدف زيادة احتمالات النجاح والتقدم والتطور في مجال التعليم. وطالب الخبير التربوي، بضرورة إعداد المعلمين الجدد، علي أساليب التعامل الفعال مع المتعلمين، وإمداد المعلم بأسرار التدريس وأصوله، وتمكين المعلم من فهم حقيقة العملية التربوية وذلك من خلال تزويده بالمهارات والاتجاهات اللازمة للتدريس وتعريفه بالأهداف التربوية العامة، والأهداف التربوية الخاصة بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، وبالتخصص الذي يختاره وتزويده بالوسائل الصحيحة للتقويم التربوي وبأسس ومبادئ التعلم. ومن جانبة أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه القرارات من اهم القرارات التي صدرت خلال العشر سنوات الماضية فيما يخص قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وهي تتماشي مع ما تشهده مصر من تطور في كافة النواحي، وتتماشي مع التوجهات المعاصرة بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري في كافة القطاعات بوجه عام وقطاع التعليم بوجه خاص. وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي إهتماما كبيرا بتطوير العملية التعليمية بشكل عام وتأهيل ودعم فئة المعلمين بشكل خاص وذلك بإعتبار المعلم الركيزة الأساسية لهذه المنظومة ولذا دائما ما نجده بأولويات القيادة السياسية. وقال الخبير التربوي، إن إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، يعد تجديد الدماء في قطاع التعليم بتعيين فئات كبيرة من المعلمين الشباب القادرين علي استيعاب ومواكبة التطورات الحديثة في المناهج وطرق التدريس والتقويم، وسيخفف من العبء الشديد علي المعلمين الحاليين بعد ان توقفت التعيينات منذ عدة سنوات، مما يجعل المعلم متفرغا بدرجة اكبر لمهام تدريسه، وأضاف الدكتور تامر، أن القرارات الجديدة تحقيق نوع من الرضا الوظيفي لدي المعلمين ليزيد من كفائتهم وفعاليتهم في التدريس، مع امكانية عقد دورات تدريبية طوال العام في ظل توافر اعداد كافية من المعلمين علي ان يتم التدريب بالتبادل. وأشار أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إلي أن عدم سعي المعلم الي البحث عن اعمال اضافية او دروس خصوصية لزيادة دخله، بل سيتفرغ للعمل داخل المدرسة، وبالتالي يعود الدور الرائد للمدرسة. طالب الخبير التربوي، بتطبيق أقصى آليات الدقة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين، ووضع الأولوية لاحتياجات الوزارة لمعلمي المواد الأساسية والمرحلة الابتدائية. تطوير المعلمين بقطاع التعليم ومن جانب آخر قال الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، إن القرارات الجديدة في صالح العملية التعليمية وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في مسيرة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه. وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن القرارات الجديدة تهيئ لتطور كمي وكيفي غير مسبوق في العملية التعليمية وتمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل من أجل وطننا الغالي. وصرح الدكتور محمد فتح الله، بأن قرار اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، يضمن تحسين الأوضاع المالية لهم بشكل مناسب، لأن عجز ميزانية التعليم كان أحد أهم الأسباب الصريحة التي أدت إلى المشكلة الحالية. وأضاف الخبير التربوي، أن دور المعلم يبقى هو العنصر الرئيسي في تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة في التطوير، مضيفا أننا جميعا نعول على دور المعلم الإيجابي في دعم القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم، بجانب تطوير المناهج، بما يخلق جيلا مبدعا قادرا على حمل راية الوطن، في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها. وتابع "فتح الله": المعلم هو محور النهوض بالعملية التعليمية مع طلابه من داخل الفصل، عن طريق تحفيزهم على مواصلة رحلتهم التعليمية بشكل يدفعهم إلى التقدم والنجاح؛ وهو ما يجعل تنمية المعلم تعود بالنفع على الطالب في المقام الأول. تمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومن جانبة أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وجود مثل هذة القرارات تطمئن لوجود رؤية ثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه تطوير قطاع التعليم بكل جوانبه بالنسبة للمدارس والجامعات في آن واحد، مؤكدًا أن هذه القرارات ستفرز نتائج إيجابية علي جودة سير العملية التعليمية. وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة أن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، يعتبر حافز مهم جدا لأعضاء هيئة التدريس وخاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة. وأضاف الخبير التربوي، أن هذا القرار سيحقق لهم تيسيرات عديدة في ضوء ما يواجهم من تحديات مثل : * تيسير امتلاك اجهزة كمبيوتر وموبايلات حديثة، فضلا عن الاشتراكات في خدمات الانترنت ، وذلك في ظل التعلم الهجين والتعلم عن بعد * تيسير اجراء ابحاث ونشرها دوليا وهو ما تحتاج الي تكاليف مرتفعة، وذلك في ظل نظام الترقيات الحديثة في الجامعات. * تيسير اشتراك الباحثين في ورش العمل والمؤتمرات الدولية التي تحتاج الي دفع اشتراكات بالعملة الصعبة. * تيسر تركيز اعضاء هيئة التدريس علي البحث والتدريس وعدم هجرة العقول المميزة الي الخارج بحثا عن المال واختتم "شوقي" بأن كل ذلك يصب في النهاية في رفع جودة التعليم بالجامعات ورفع تصنيفها في التصنيفات العالمية للجامعات جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة". وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023". وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي: * إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. * اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه. * تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
